أثار إدراج تونس في قائمة أوروبية للدول العالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب استياء رسميا، ودفعت هذه الخطوة -فيما يبدو- الحكومة التونسية إلى بدء إجراءات إقالة محافظ البنك المركزي.
فبعد التصويت الذي جرى في البرلمان الأوروبي ولم يحل دون إدراج تونس إلى جانب سريلانكا وجمهورية ترينيداد وتوباغو في القائمة الخاصة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصدرت الخارجية التونسية أمس بيانا قالت فيه إن المسار الذي اتبعته المفوضية الأوروبية في اتخاذ القرار كان مجحفا ومتسرعا في حق تونس.
وأضاف البيان أن المفوضية الأوروبية، في ظل غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، تبنت بصفة آلية تقريرا صادرا عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع أن تونس التي خضعت بصفة طوعية لمتابعة هذه المجموعة كانت قد اتفقت معها على خطة عمل قطعت خطوات مهمة في إنجازها، وهي تتضمن تعهدات لتطوير منظومتها التشريعية والمالية قبل نهاية العام الجاري.
وعبّر البيان نفسه عن الأمل في أن يتم في القريب العاجل سحب اسم تونس من هذه اللائحة، في ضوء الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة التونسية في ما يخص التزاماتها الوطنية والدولية ومع مجموعة العمل المالي.
وكان البرلمان الأوروبي فشل في إبطال قرار المفوضية الأوروبيّة إدراج تونس وسريلانكا وجمهورية ترينيداد وتوباغو في القائمة الأوروبيّة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ولم يتجاوز عدد الأصوات الدّاعمة لإسقاط أسماء البلدان الثلاثة من القائمة السوداء حاجز الـ 376 صوتا اللاّزمة لإبطال القائمة الجديدة، بعد تصويت 283 نائبا لفائدة تصنيف الدول الثلاث ضمن قائمة الدول التي تعاني من ثغرات في أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان الاتحاد الأوروبي وضع تونس -إلى جانب دول أخرى- في قائمته السوداء للملاذات الضريبية، بيد أنه شطب اسمها من القائمة أواخر الشهر الماضي.
بدء إجراءات إقالة محافظ البنك المركزي
وبعد إدراج تونس في قائمة الدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أعلنت الحكومة التونسية أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدأ إجراءات إقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري. ويتعين أن يصوت مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة على إقالة العياري. وقد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي تونسي أن الشاهد اقترح تعيين الخبير في البنك الدولي مروان العباسي محافظا جديدا للبنك المركزي.
ولم تكشف الحكومة عن سبب إقالة العياري من منصبه، بيد أن هذا القرار يأتي بعد تصويت البرلمان الأوروبي وتراجع احتياطي تونس من العملات الأجنبية إلى مستويات تغطي واردات البلاد لمدة 84 يوما فقط، وهو رقم متدن لم يسجل منذ 2003. وقد يكون من بين عوامل إقالة المحافظ ارتفاع معدل التضخم إلى 6.9%، وهو أعلى معدل خلال عشرين عاما، فضلا عن تراجع قيمة الدينار التونسي.
