أهم ما يجب معرفته
ينطلق المؤتمر السادس للحركات الاجتماعية بتونس العاصمة قريبا، بمسيرة وورشات عمل تركز على مطالب أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل. يهدف المؤتمر إلى توحيد الصفوف حول قضايا اجتماعية مشتركة، مع التركيز على تفعيل قانون الشغل الجديد من خلال مشاركة فعالة من المعنيين والمختصين في هذا المجال.
أفريقيا برس – تونس. ينعقد المؤتمر السادس للحركات الاجتماعيّة بتونس العاصمة يومي 6 و7 فيفري 2026، على أن يكون الانطلاق صباح الجمعة على الساعة العاشرة بتحرك من أمام المسرح البلدي، يجمع مختلف مكونات الحركات الاجتماعية.
وأكد المنظمون أن التحرك الافتتاحي يهدف إلى توحيد الصفوف حول مطالب اجتماعية مشتركة، مع التركيز على ملف أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم. وقالوا إن هذه الفئة ستكون حاضرة بشكل فاعل عبر المشاركة في الكلمة الافتتاحية، والمساهمة في صياغة البيان الختامي.
وأضاف المنظمون أن البرنامج يتضمن ورشات عمل مرتبطة بالقانون عدد 18/2025، وبحضور مختصين وخبراء في قانون الشغل، بهدف مناقشة سبل تفعيل القانون على أرض الواقع وربط المخرجات بخطة تحرك واضحة وقابلة للتنفيذ.
وأشار القائمون على المؤتمر إلى أن الدعوة مفتوحة لكل أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، وخاصة من تونس الكبرى، وكذلك لكل من يستطيع التنقل والمشاركة الفعلية. كما أكدوا أن الهدف هو الخروج ببرنامج تشاركي “يجمع ولا يفرق”، يُبنى عليه مسار التحركات القادمة، سعيا إلى الإسراع بتطبيق القانون وتسريع انتداب الدفعة الأولى.
تاريخ الحركات الاجتماعية في تونس يعود إلى فترات سابقة من النضال من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. بعد الثورة التونسية في 2011، شهدت البلاد زيادة في النشاطات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل والحد من البطالة، خاصة بين الشباب. تعتبر الحركات الاجتماعية جزءًا أساسيًا من المشهد السياسي والاجتماعي في تونس، حيث تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص.
تتزايد أهمية هذه الحركات في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة بين حاملي الشهادات العليا. يهدف المؤتمر السادس للحركات الاجتماعية إلى تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المعنية، وتقديم حلول عملية لمشاكل البطالة، مما يعكس التزام المجتمع المدني بتحقيق التغيير الإيجابي.
