أفريقيا برس – تونس. قال المحامي كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن مجموعة العمل الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي والمختصة في موضوع الاحتجاز القسري، أصدرت قراراً يعتبر موسي الموقوفة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في “وضع احتجاز قسري ثابت لا غبار عليه”. وأضاف كريفة، في ندوة صحافية الجمعة، حول آخر المستجدات بخصوص الوضع القانوني لموسي: “المجموعة الأممية أصدرت هذا القرار يوم 13 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، وأعلمت به السلطات التونسية يوم 26 شباط/ فبراير الماضي، وطلبت منها نشره على أوسع نطاق”.
وينص القرار على “المطالبة بالإفراج الفوري عن موسي، وإطلاق سراحها وتعويضها عن جميع الأضرار التي لحقت بها، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها ومحاسبة المسؤولين عنها”.
وأشار كريفة إلى أنّ “القرار بُني على جملة من المعايير من بينها عدم وجود أي أساس قانوني لإيقاف موسي، وحرمانها من حريتها بسبب ممارستها لحقوقها الأساسية في التعبير والنقد وممارسة النشاط السياسي، وعدم احترام شروط المحاكمة العادلة وانتهاك حقوق الدفاع، التي تم على أساسها تصنيف موسي على أنها في حالة احتجاز قسري”.
وجاء القرار على إثر شكوى قضائية تقدّمت بها هيئة الدفاع عن موسي في آذار/ مارس 2023 وتضمّنت “جملة الوقائع والوثائق والدفوعات بخصوص حالة الاحتجاز القسري لعبير موسي”، مُشيراً إلى أن الهيئة قدّمت نفس الوثائق للقضاء التونسي، ولم تتلق رداً حتى الآن. ودعت هيئة الدفاع عن موسي الحكومة التونسية إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجموعة العمل الأممية، مذكرة بأن تونس “صادقت على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات في الخصوص، الملزمة والموجبة للتنفيذ”.
وتواجه موسي تهماً تتعلق بـ”التحريض على العصيان والإضرار بالصالح العام والاعتداء على هيئات رسمية”، فضلاً عن “تبديل هيئة الدولة” والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وكان الحزب الدستوري الحر حذر في وقت سابق من محاولة استخدام القضاء لـ”تصفية” موسي، مستنكراً تعريض موسي لعقوبة الإعدام في ملف انعدمت فيه الجريمة وفاحت منه رائحة التجني والظلم والانتقام وغابت عنه كل الضمانات القانونية وعلى رأسها احترام الحق في الدفاع”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
