أفريقيا برس – تونس. اتهمت هيئة الدّفاع عن نور الدّين البحيري نائب رئيس حركة النهضة أحد القضاة باعتماد ملف “مفبرك” كمستند لسجنه.
وقالت في بيان الجمعة “تبيّن بعد سماع البحيري اليوم أمام السّيّد قاضي التّحقيق أنّ التّدوينة التي نسبها له باحث (قاضي) البداية مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلاً، وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنّصّ الكتابيّ للتّصريح المنسوب له بتاريخ 8 جانفي/ كانون الثاني 2023”.
وأكدت أنه “تمّ تكليف مكتب تحقيق جديد بالنظر في القضيّة بعد التّجريح (الطعن) في قاضي التّحقيق 33 الذي تمّ تتبّعه جزائيّاً لتورّطه في جريمة الامتناع المحظور عن الإذن بعلاج المنوّب (الموكّل)، رغم معاينته للإصابات التي تعرّض لها بمناسبة مداهمة منزله والتي استوجبت تدخّلاً جراحياً لمعالجة كسر في الكتف”.
كما أكدت أنها “قامت بكلّ المعاينات المستوجبة وجهّزت ملفّاً متكاملاً بهدف تتبّع كلّ من تورّط في الجرائم التي ارتُكبت في حقّ منوّبها”.
وكانت السلطان التونسية اعتقلت البحيري في شباط/ فبراير الماضي، كما قرر القضاء سجنه بتهمة “التآمر على أمن الدولة” بسبب تصريحات وتدوينة منسوبة له، اعتبر فيها أن “مقاومة الانقلاب فرض عين على جميع التونسيين“.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
