قدّم الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق أمس الخميس 27 جويلية من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك مجموعة من الحلول لتجاوز الأزمة المالية التي تعيشها البلاد وذلك تفاعلا مع تصريحات وزير المالية بالنيابة التي كد فيها وجود عجز مالي خانق.
وقال محسن مرزوق أن الحلّ يكمن أولا في تغيير من حكموا منذ سنة 2012 لأنهم المسؤولون عن الكارثة حسب تعبيره وذلك في اشارة لحركة النهضة, مشيرا الى ضرورة مشاركة النقابات في ايجاد الحلول.
وكان وزير المالية بالنيابة فاضل عبدالكافي قد أكد أن الوضعية المالية لتونس الان صعبة جدا كما أن الدولة تعاني صعوبة في خلاص أجور الموظفين العموميين و التي تصل إلى 13 ألف مليار من المليمات وفق تعبيره.
كما أكد عبد الكافي خلال جلسة إجتماع بمجلس نواب الشعب على ضرورة الحصول على القرض الاوربي والذي يقدر ب500 مليون ـأورو ـ لتعبيئة الموارد لعجز ميزانية الدولة.