أفريقيا برس – تونس. قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن “استيلاء” الرئيس قيس سعيّد على السلطة في تونس يزيد المخاوف من حدوث انتكاسة لحرية الصحافة في البلاد، مشيرة إلى أن تونس خسرت العام الحالي 21 نقطة لتتراجع إلى المركز 94 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.
وأكدت، في تقرير نشرته على موقعها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثلاثاء، إن ترهيب الصحافيين بات أمرا طبيعيا في ظل حكم سعيّد، مشيرة إلى تعرّض مراسلي العديد من وسائل الإعلام الدولية، على غرار غالتير مراسل صحيفة ليبراسيون، للضرب على أيدي قوات الأمن التونسية خلال تغطيتهم لاحتجاجات المعارضة.
وأشارت المنظمة إلى أن الأزمة السياسية التي تهز تونس منذ أشهر في ظل التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، أثرت سلبا على المشهد الإعلامي في البلاد، وخاصة أن الرئيس سعيد لم يلتزم بتعهداته باحترام حرية الصحافة في البلاد، فـ”منذ فوزه في انتخابات 2019، توقف القصر الرئاسي عن استقبال الصحفيين، رغم الاحتجاجات المتكررة التي نظمتها نقابة الصحفيين”.
ويضيف التقرير “باستثناء قناة نسمة المملوكة لرئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، لا تعلن وسائل الإعلام في تونس عن انتماءاتها السياسية، لكن اختيار الضيوف ومعالجة موضوعات معينة يكشف عن ميول سياسية. كما تجاهل العديد من المالكين لهذه الوسائل الحظر الذي فرضته هيئة الاتصال السمعي والبصري (الهايكا) على الجمع بين ملكية وسائل الإعلام ورئاسة الأحزاب السياسية”.
كما انتقد لجوء الأحزاب السياسية بانتظام إلى شبكات التواصل الاجتماعي لشن حملات تضليل وتشويه لسمعة الصحافة وبث الريبة والارتباك بين الناخبين، فضلا عن زيادة التراشق على وسائل الإعلام من قبل القادة السياسيين في السنوات الأخيرة.
نقيب الصحفيين: الرئيس هو السبب
وعلّق نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي على تقرير المنظمة بقوله “حدث ما كنا قد حذرنا منه طيلة الأشهر الماضية، وهو التراجع المخيف لتونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة من المرتبة 73 إلى المرتبة 94 عالميا (من أصل 180 دولة). التصنيف هذا يقوم على معايير واضحة وهي السياق السياسي والتعامل السيئ من قبل السلطة مع المشهد الإعلامي وضمان حرية الصحافة والتعبير، المحاكمات والاعتداءات على الصحفيات والصحفيين خاصة أثناء أدائهم لمهامهم وإيقاف صحفيين في قضايا نشر واستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وحملات التهديد والتحريض الممنهجة ضد الصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف، في تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك “تتحمل السلطة القائمة والرئيس قيس سعيد مسؤولية مباشرة في تراجع تصنيف تونس خاصة وأن كل هذه المؤشرات ازدهرت منذ 25 جويلية إلى اليوم، لكن التراجع الفعلي بدأ منذ انتخابات 2019 مع صعود التيارات الشعبوية. هذا التراجع بسبب مناخ الحريات ومناخ عمل الصحفيين ويتحمل فيه النظام المسؤولية الكاملة”.
وتابع بالقول “كنت قد تحدثت طيلة أشهر من أن التضييقات على حرية الصحافة وحق النفاذ إلى المعلومة سيؤدي حتما إلى هذا التراجع، تصنيف تونس كان سيئا في السابق واليوم صار أسوأ بكثير”.
وكان إعلاميون وحقوقيون تونسيون أطلقوا قبل أشهر صيحة فزع حول تراجع حرية الإعلام (أهم مكاسب ثورة الياسمين) في ظل التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، وخاصة بعد تحول الإعلام الرسمي إلى مجرد “بوق” يشيد بقرارات الرئيس، ولجوء السلطات لإغلاق وسائل الإعلام المعارضة وملاحقة العاملين فيها.
كما اتهمت نقابة الصحافيين التونسيين الرئاسة بتعمد إقصاء وسائل الإعلام المحلية، فضلا عن محاولة تدجين وسائل الإعلام وخاصة الحكومية.
كما سبق أن نظمت النقابة وأغلب ممثلي وسائل الإعلام في تونس تظاهرات عدة للتعبير عن رفضهم لطريقة إدارة المؤسسات الإعلامية ومحاولة السلطات وضع اليد عليها.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
