افريقيا برس – تونس. تركز اهتمام النواب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 على مسألة مناقشة المشروع دون ميزانية باعتبار رفض أحكام الميزانية (الفصل 1الى 11) من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
واعتبر النائب مروان فلفال (تحيا تونس) ان إسقاط فصول أحكام الميزانية “عبث سياسي وقلة مسؤولية ” داعيا وزير المالية الى “عدم النزول إلى مستوى الابتزاز لان إسقاط القانون يقابله ابتزاز سياسي”.
ومن جهته فسر النائب محمد القوماني (النهضة) عدم تصويت كتلة النهضة على احكام الميزانية بان حجم الميزانية يفوق 52 مليار دينار (مرتين ونصف ميزانية 2010) تضمن 20 مليار دينار من الديون والتي تساوي تقريبا استحقاقات تسديد الدين العمومي لسنة 2020، كما ان الدولة ترفع في النفقات وكتلة الاجور لكن في المقابل القدرة الشرائية واوضاع الاجراء تنهار وتزداد صعوبات يوما بعد يوم.
واضاف ان كتلته طالبت في مرحلة اولى بتنظيم حوار جدي وطني حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي يقع رسمه في ميزانية تعديلية، واقترحت على وزير المالية موارد مختلفه منها الصكوك الاسلامية والقروض الرقاعية للتخفيف من الدين الخارجي وايضا التخفيض في بعض النفقات بما يمكن من اقحام قانون عدد38 لسنة 2020 المتعلق بالدفعة الاولى من المعطلين عن العمل والاصناف المشموله بهذا القرار مستغربا رفض التعديل من قبل الوزارة يوم 4 ديسمير بعد تفاعل الوزير وتعهده بادخال تعديلات.
وقال النائب عياض اللومي (قلب تونس) “توقعت تمرير قانون المالية دون ميزانية التي وصفها “بميزانية سوء تصرف وتوسعية دون رؤية” مضيفا انها تعتمد أيضا على ترفيع الضعط الجبائي والتداين يمكن ان يصل حتى ارتهان البلاد. كما ان “الميزانية لم تنكب على معالجة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية”، وفق اللومي.
يذكر ان لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، قد صادقت، مساء الجمعة، على تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2021إلى الجلسة العامة، رغم أنها أسقطت الفصول المتعلقة باحكام الميزانية (الفصول من 1 الى 11)، في سابقة تعد الأولى من نوعها.
