تمكنت وزارة الداخلية بفضل المجهودات الأمنية في مجال مقاومة الجريمة والحفاظ على الأمن العام بمختلف جهات البلاد وتوازيا مع عملها المتعلّق بمكافحة الإرهاب من مباشرة 107737 قضية عدلية منذ بداية هذه السنة وإلى غاية 31 جويلية 2017 مقابل 99477 قضية عدلية خلال نفس الفترة من السنة الماضية وفق ما صرح به مصدر مسؤول من وزارة الداخلية لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس.
واشار نفس المصدر انه تم ايضا تسجيل إنخفاض في إيقافات الأشخاص المفتش عنها ، منذ بداية السنة وإلى حدود 31 جويلية الماضي، بنسبة 25,57 % ، حيث تم إياقف 47269 مفتش عنه مقابل 63509 خلال الفترة ذاتها من سنة 2016 مضيفا أنّ السبعة أشهر الأولى من سنة 2017 عرفت إرتفاعا طفيفا في عدد قضايا السرقة (+ 5,05 %) والعنف (+4.72 %) مقابل إنخفاض في عدد قضايا المخدّرات بنسبة “- 15,92%” .
كما توفقت المصالح الأمنية في تحقيق نتائج “إيجابية” في مجال التصدي لظاهرة التهريب، حيث تم تسجيل إرتفاع في عدد عمليات التهريب التي تمّ إحباطها والتي بلغ عددها 157 قضية أي بنسبة 21,30 %.
وفي مجال التراتيب البلدية ومقاومة الإنتصاب الفوضوي، سجلت الوحدات الأمنية خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى موفى شهر جويلية 2017 إرتفاعا هامّا في عدد حملات مقاومة الإنتصاب الفوضوي بـ 3991 حملة اي بنسبة 24,91% إلى جانب الارتفاع في عدد المخالفات (الصحيّة والإقتصادية) بـ7857 مخالفة وهو ما يمثل نسبـــة 20,78% .