أشرف رئيس الحكومة ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﺴﺎء ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺭﻓﻘﺔ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ إختتام ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ.
وفي كلمة له ﺃﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻣﺼﺮ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ الاقتصادية ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲﺍﻟﻤﺸﺠﻊ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺤﺮ”ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ”.
ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺜﺮﻱ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ الأﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻛﻤﻞ، ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ، مبرزا ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰﻱ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ.
ﻭﺫﻛﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ هذا ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﺩﻓﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺰﻳﺪ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺰﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ.
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹﻭﻻﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺷﻘﺎء ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻭﺇﻋﻄﺎء ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
