أفريقيا برس – تونس. أكدت فروع منظمة العفو الدولية بكل من تونس والجزائر والمغرب، على أنه من واجب جميع الدول المنضوية بجامعة الدول العربية، حماية رعاياها المشاركين في أسطول الصمود العالمي، وأن دول المنطقة “تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية” تجاه الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة.
كما حثت الفروع، في بيان مشترك أصدرته اليوم الثلاثاء، أعضاء جامعة الدول العربية، على إدانة أي هجوم أو عرقلة للأسطول بشكل علني، وتفعيل جميع الآليات الدبلوماسية والقانونية والقنصلية لمنع أي انتهاك لحقوق رعاياهم، الى جانب المطالبة بالحماية الفورية لكافة المشاركين في الأسطول.
وعبرت عن قلقها البالغ إزاء التهديدات الموجهة لأسطول الصمود العالمي، المتجه إلى غزة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، وأمكانية اعتراضه من قبل القوات الإسرائيلية، على خلفية ما تم تناقله عن نية قوات الاحتلال تنفيذ عملية عسكرية بحرية خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية، وعلى مسافة تقارب 180 كيلومترًا من سواحل غزة.
واعتبرت أن هذه العملية العسكرية، تهدف إلى اعتراض الأسطول واختطاف أفراد الطواقم واحتجازهم بشكل غير قانوني قبل ترحيلهم، وهو ما يتضمن في حال القيام بها “انتهاكات جسيمة متعددة للقانون الدولي” كعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مدنيين معرضين للخطر، وهو ما يشكل جريمة حرب، والاحتجاز التعسفي لمتطوعين إنسانيين وصحفيين، فضلا عن انتهاك الضمانات الأساسية المتعلقة بالاحتجاز والترحيل.
يشار الى أن أسطول “الصمود العالمي” يضم أكثر من 50 سفينة ومئات المشاركين من 44 دولة، بما في ذلك دول المغرب العربي. وتهدف هذه المبادرة المدنية السلمية إلى كسر الحصار غير القانوني الذي يفرضه الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ 18 عامًا، والمشدّد منذ أكتوبر 2023، وإيصال المساعدات الإنسانية في ظل ما يعانيه القطاع من مجاعة منظمة وانهيار للنظام الصحي، وحصار شامل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
