أفريقيا برس – تونس. أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الأربعاء، رفضها قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسحب اعتماد الصحفية خولة بوكريم لتغطية الانتخابات الرئاسية وهددت بتصعيد الاحتجاجات.
جاء ذلك في بيان للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عقب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، سحب اعتماد الصحفية رئيسة تحرير موقع “توميديا” الإخباري (محلي) خولة بوكريم.
وطالبت الهيئة بوكريم بإعادة الاعتماد على خلفية ما وصفته بـ”عدم احترام واجب تأمين تغطية إعلامية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي، وعدم التقيد بالقانون الانتخابي ومدونة السلوك، وعدم احترام قواعد أخلاقيات المهنة”.
وعبّرت نقابة الصحفيين عن “إدانتها ورفضها التام لقرار هيئة الانتخابات”، واعتبرته “مزاجياً ويدخل في خانة تصفية الخطاب الناقد لعمل الهيئة وللمسار الانتخابي ومواصلة لسلسلة من الأخطاء الفادحة التي قامت بها الهيئة منذ انطلاق المسار الانتخابي”.
واعتبرت النقابة أن “هيئة الانتخابات غير متخصصة في مجال تقييمات التغطية الإعلامية على أسس أخلاقيات المهنة، وأن كل قراراتها بهذا الخصوص منزوعة المشروعية”.
ودعت النقابة “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتراجع عن قرارها غير القانوني وغير المفهوم في حق الزميلة خولة بوكريم”.
كما دعت “عموم الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المقر المركزي لهيئة الانتخابات الثلاثاء المقبل.. والاستعداد للخطوات التصعيدية القادمة”.
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، بدأت فترة قبول ملفات الترشح، وفق تصريح سابق لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر.
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين، هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.
وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلنت جبهة “الخلاص الوطني”، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي “غياب شروط التنافس”.
بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات، التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.
وشملت هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
وكان سعيد أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 خلفا للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
