أهم ما يجب معرفته
أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار أن حرية الصحافة في تونس تواجه تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن الصحفيين يتعرضون لضغوطات متزايدة. ودعا إلى توحيد الجهود لحماية حقوق الإعلاميين، محذرًا من تآكل المكاسب الديمقراطية التي تحققت بعد الثورة. تأتي تصريحاته في وقت يتزايد فيه القلق بشأن حرية التعبير في البلاد.
أفريقيا برس – تونس. أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، في كلمته خلال إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 13 ديسمبر 2025، أن واقع الحريات في تونس يعيش مرحلة صعبة وغير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الصحفيين يواجهون تضييقًا متزايدًا على حقهم في العمل والنشر والتغطية. وقال إن حقوق الإنسان “لا تتجزأ”، وإن الدفاع عن حرية التعبير لا ينفصل عن النضال من أجل العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية.
وأضاف النقيب أن الوضع الحالي يمثل “مشهدًا كاملاً لخنق الحريات وضرب الصحافة في قلبها”، موضحًا أن عشرات الصحفيات والصحفيين يعانون من توقيفات تعسفية، وتعليق تراخيص، وتعطيل لأنظمتهم المهنية. وقال إن تعليق الاتفاقية المهنية الموقعة وعدم صرف منح العمل الإعلامي يعكس استخفافًا بالمهنة وبحق الصحفيين في الكرامة. وأكد أن النقابة لن تقبل “تحويل الصحافة إلى فضاء خوف”، داعيًا إلى توحيد الجهود بين الصحفيين والمجتمع المدني لحماية حرية التعبير وحقوق العاملين في المجال الإعلامي.
تأتي كلمة نقيب الصحفيين التونسيين في ظل تصاعد المخاوف بشأن واقع حرية الإعلام في تونس، بعد سلسلة من التوقيفات والإجراءات الإدارية التي طالت صحفيين ومؤسسات إعلامية. وقد رصدت منظمات حقوقية محلية ودولية تراجعًا في مؤشرات حرية التعبير، معتبرة أن هذا التراجع يعكس تضييقًا منهجيًا على الفضاء العام واستقلالية الصحافة.
ويرى محللون أن خطاب النقابة يحمل رسالة تحذير قوية من خطر تآكل المكاسب الديمقراطية التي تحققت بعد الثورة، ويعيد التأكيد على دور الإعلام كركيزة للرقابة والمساءلة. كما يشير إلى أن معركة الصحفيين في تونس لم تعد مهنية فقط، بل تحولت إلى معركة من أجل حماية الحق العام في المعرفة، والدفاع عن مقومات الدولة المدنية والديمقراطية.
وتتزايد المخاوف بشأن حرية التعبير في تونس، حيث تم رصد تراجع في مؤشرات حقوق الإنسان. تتعرض المؤسسات الإعلامية والصحفيون لضغوطات متزايدة، مما يعكس تآكل المكاسب الديمقراطية. في هذا السياق، تبرز أهمية الدفاع عن حرية الصحافة كجزء من النضال من أجل العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية.
