قرّرت 31 جمعية تنظيم ندوة في شهر نوفمبر القادم بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني من مختلف الجهات وخبراء ومسؤولين تهدف إلى تقديم جملة من الاقتراحات لإصلاح المرفق العمومي للصحة وتحسين خدماته وضمان ديمومته.
وعبرّت الجمعيات في بيان مشترك صادر عنها اليوم الجمعة 20 أكتوبر عن “انشغالها العميق” باستفحال العجز المالي للمؤسسات الصحية العمومية جرّاء عدم تسديد مستحقات المستشفيات والصيدلية المركزية من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مؤكدة أن “هذا العجز يهدّد المستشفيات بالشلل في الأسابيع المقبلة إذا لم يقع تداركه”.
ولفتت الجمعيات النظر إلى الترابط بين ترّدي وضعية المرفق العمومي للصحة وتنامي ظاهرة العنف بنوعيه اللفظي والمادي إلى جانب الاعتداءت المتكررة على مختلف العاملين في القطاع، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في ارتفاع هجرة الكوادر الطبية الى القطاع الخاص والى الخارج.
وطالبت الحكومة بإيجاد حلّ سريع لمديونية الصندوق الوطني للتأمين على المرض من خلال ميزانية تكميلية لسنة 2017 وإدراج إجراءات تهدف إلى توفير الأدوية وحماية المؤسسات الصحية وتحسين ظروف العمل داخلها في قانوني المالية وميزانية الدولة لسنة 2018.
وجدّدت الجمعيات دعوتها الحكومة إلى فتح حوار معمّق وجدّي مع كافة المعنيين بهدف صياغة استراتيجية حقيقية تقطع مع السياسات السابقة وتعيد الاعتبار للقطاع العمومي للصحة، حاثّة مكونات المجتمع المدني ومهنيي الصحة العمومية للتحرك من أجل الدفاع عن المكسب الذي يمثله المرفق العمومي للصحة.
وثمنت الجمعيات الرسالة المفتوحة التي وجهّها أكثر من 600 طبيب جامعي إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد والتي تعتبر صيحة فزع إزاء الأوضاع المتدهورة والخطيرة التي وصلت إليها الصحة العمومية.
وذكّرت بأن الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحة العمومية “تدفع عددا من المواطنين إلى الامتناع عن العلاج مما يتسبب في تعكّر وضعهم الصحي كما تدفع عددا آخر من المواطنين إلى التوجه للقطاع الخاص وتحمل صعوبات مالية كبيرة مما يشكل في كلا الحالتين انتهاكا للحق الدستوري للصحة”.
واعتبرت الجمعيات هذا البيان متابعة للنداء الذي أطلقه عدد من مكونات المجتمع المدني لإنقاذ المرفق العمومي للصحة في شهر ماي الماضي والذي أبرزت فيه التدهور الخطير الذي تشهده خدمات المستشفيات العمومية ومراكز الصحة الأساسية وطالبت فيه الحكومة باعتماد خطة عاجلة لإيجاد حلول لمعاناة المرضى وبفتح حوار معمّق يهدف إلى صياغة استراتيجية صحية تعيد الاعتبار للقطاع العمومي للصحة.
وفي ما يلي قائمة أولية للمنظمات الممضية :
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق النسان
– الشبكة الورومتوسطية لحقوق النسان
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة
– المنتدى التونسي للحقوق القتصادية والجتماعية
– الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وحقوق مستعمليه
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– الجامعة العامة للصحة (التحاد العام التونسي للشغل)
– النقابة العامة لطباء و صيادلة الصحة العمومية (التحاد العام التونسي للشغل)
– النقابة العامة للطباء والصيادلة الستشفائيين الجامعيين (التحاد العام التونسي للشغل)
– الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل
– اللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان
– نوماد 08
أطباء العالم بلجيكا – فرع تونس
– عشرون مليون مستهلك
– مجموعة توحيدة بن الشيخ
– الجمعية التونسية للعلم و الرشاد حول السيدا والدمان على المخدرات
– جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
– فيدرالية التونسيين لمواطنة الضفتين
– الجمعية التونسية للتصرف الستشفائي
– جمعية فري سايت
تونس Utopia – جمعية
– جمعية المعاقين بفوشانة
– جمعية التنمية الطبية المتواصلة ببن عروس
– الجمعية التونسية للممرضين
– رابطة الناخبات التونسيات
– جمعية المواطنة و التنمية حفوز
– جمعية أمل للبيئة المتلوي الحوض المنجمي
– جمعية مواطنة وحرية جربة
– جمعية صوت الشاب باجة
– جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة باجة
– جمعية صوت المراة الحر تطاوين
