أفريقيا برس – تونس. نفذت نقابات التعليم التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) وقفات احتجاجية داخل جميع المؤسسات التعليمية في البلاد احتجاجا على ما سمّوه “رفض التفاوض والاعتداء على الحق النقابي” والمطالبة بتحسين ظروف العاملين.
ونظمت الأربعاء وقفات احتجاجية داخل جميع المؤسسات التعليمية في البلاد واستمرت لمدة ساعتين بمشاركة معلمين وأساتذة وإداريين ومفتشين ابتدائي وثانوي وعمال.
والنقابات التي شاركت في الوقفات الاحتجاجية اليوم هي نقابة التعليم الأساسي ونقابة التعليم الثانوي ونقابة المرشدين ونقابة متفقدي (مفتشي) التعليم، بحسب ما ذكر بيان للاتحاد العام التونسي للشغل.
ووفق مقاطع مصورة للنقابيين، فقد رفع المحتجون عدة شعارات من بينها: “التفاوض حول مطالب المعلمين حق وليس منّة”، “لا للالتفاف على الاتفاقيات”، “حق التفاوض واجب”، “تحسين القدرة الشرائية حق مش مزية”، “الحق النقابي واجب”.. وغيرها.
بدوره، قال الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي (نقابة)، محمد الصافي، إن الوقفات الاحتجاجية نفذتها اليوم، كل الأسلاك التربوية بكافة المؤسسات التعليمية في البلاد.
وقال في كلمة ألقاها خلال الوقفة إن هذا التحرك مواصلة للتحركات الاحتجاجية التي أقرتها الهياكل النقابية إثر انقطاع التواصل بينها وبين وزارة التربية منذ 31 يناير/كانون الثاني الماضي.
واتّهم الصافي وزارة التربية بأنها ترفض الجلوس على طاولة الحوار، داعيا إلى ضرورة فتح باب التفاوض من أجل مناقشة المطالب والخروج بحلول عملية تنهي التحركات الاحتجاجية وتوتر الأجواء داخل المؤسسات التعليمية.
ولفت أن المطالب تتمثل في الإسراع بإجراء الترقيات وصرف مستحقاتها المالية، وتقليص ساعات التدريس من 25 إلى 18 ساعة أسبوعيا، وتحسين المقدرة الشرائية للمعلمين بالإضافة الى تحسين العملية التربوية.
وحتى الساعة 18:20 (ت.غ) لم يصدر تعليق رسمي من وزارة التربية على تصريحات النقابيين.
لكن الوزارة أكدت في مناسبات سابقة انفتاحها على التفاوض في إطار ما تسمح به إمكانيات الدولة، مشيرة إلى أن تنفيذ بعض المطالب يتطلب ترتيبات مالية وقرارات حكومية.
كما تقول إنها تواصل جهودها لمعالجة الاكتظاظ في الفصول الدراسية وتحديث البنية التحتية للمدارس.
والاثنين، عاد أكثر من مليونين و354 ألفا من التلاميذ في تونس إلى مقاعد الدراسة.
ووفق إحصائيات رسمية لوزارة التربية التونسية، يبلغ عدد المعلمين نحو 154 ألفا و779، إضافة إلى مليونين و354 ألفا و820 طالبا.
جدير بالذكر أنه في سبتمبر/ أيلول 2024، أقر مرسوم رئاسي تشكيل مجلس أعلى للتربية، للنظر في مسائل التعليم، في إطار تأطير الإصلاح التربوي في تونس عبر هيئة عليا دائمة.
ووفق المادة 135 من دستور تونس، يتولى المجلس “إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
