اندلعت أعمال عنف بعد تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة سجنان شمال تونس للمطالبة بالتنمية والعمل، والاحتجاج على تهميش المنطقة من قبل السلطة المركزية. وأصيب عنصران من الحرس الوطني بحجارة المحتجين الذين هاجموا مركز الحرس في المدينة، بحسب مصادر متطابقة. وأفاد الأمين العام لـ «الاتحاد الجهوي للشغل» عمر البرهومي بأن المدينة شهدت أيضاً إضراباً عاماً يوم الاثنين.
وشارك في التظاهرة حوالى سبعة آلاف شخص، ومع نهايتها هاجمت مجموعة من 200 شخص مركز الحرس الوطني بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عنصرين من الحرس، بحسب ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيباني. وقال الشيباني إن قوات الأمن فرقت المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع وأوقفت خمسة منهم.
وكانت مدينة سجنان التابعة لولاية بنزرت شهدت أعمال عنف الجمعة الماضي إثر وفاة امرأة بعد إضرامها النار في جسدها الشهر الماضي احتجاجاً على إلغاء مساعدة اجتماعية. وسبق أن شهدت المدينة إضراباً عاماً في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 بعد أيام من محاولة راضية المشرقي الانتحار حرقاً في مقر المعتمدية (السلطة المحلية). وتوفيت المشرقي بداية كانون الأول (ديسمبر) الجاري في المستشفى.
وكانت هذه الأم لخمسة أطفال تحتج على إلغاء مساعدة شهرية بقيمة 150 ديناراً تونسياً (51 يورو) لزوجها المريض، وذلك بعدما قدمت شكاوى عدة بلا جدوى. وقال البرهومي في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إن «العمل اليائس والغاضب لراضية المشرقي كان الشرارة التي أشعلت غضب سكان سجنان» مضيفاً أن «الشارع يغلي».
وأقر معتمد سجنان علي الحمدوني بأنه “لم يكن هناك أي سبب لوقف هذه المساعدة”. وأضاف “كانت تتمتع بهذه المنحة حتى 2016 حين قررت المرشدة الاجتماعية بالجهة وقفها (..) لم يكن هناك حقيقة أي سبب لحرمان هذه السيدة ذات الظروف الاجتماعية الصعبة من المنحة”. وتابع “يجب أن تتحمل المرشدة الاجتماعية عواقب ما فعلت”.
وأضاف رياض بن شريفة السحباني الناشط الجمعياتي “أن الشارع يغلي تضامنا مع راضية ولأن الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال (1956) لم تفعل شيئا لسجنان. وبعد الثورة استبشرنا بتغير الأمور لكن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ”. وأشار السحباني ضمن عدة مشاكل إلى “تزايد الفقر وتزايد عدد الأطفال الذين يغادرون المدرسة ونقص أماكن الترفيه”.
وبحسب تقرير حديث لـ «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»(منظمة غير حكومية)، فإنه وعلى رغم النجاحات الديموقراطية التي حققتها تونس منذ ثورة العام 2011، فإن البطالة والبؤس والتفاوت الاجتماعي «تفاقم» في البلاد محذرة من مخاطر عدم الاستقرار الذي قد ينجم عن ذلك.
