أكد وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف أن البحوث السريرية يجب أن تصبح جزءا من خدمات المنظومة الصحية مبرزا حرص الحكومة على توفير كافة الوسائل الممكنة لتطوير البحوث في المجال الصحي ومن ضمنها البحوث السريرية.
وأضاف الشريف في افتتاح ملتقى حول موضوع “البحوث السريرية في زمن العولمة”، صباح اليوم الخميس في العاصمة، أنه بالرغم من أهمية النصوص القانونية المنظمة لقطاع البحوث السريرة فإن إصدار نص قانوني شامل ومتجانس يغطي مختلف المجالات ذات العلاقة ويحدد أدوار كل المتدخلين أصبح أمرا ضروريا مبرزا ثقته وقناعته في أهمية القيمة المضافة التي تحققها هذه البحوث بالنسبة لتونس على المستويات الصحية والعلمية والإقتصادية.
وأعلن في هذا الصدد عن تكوين لجنة فنية لصياغة قانون حول البحوث البيوطبية، مبينا أن وزارة الصحة تتعاون مع هياكل التنسيق والمتابعة والمرافقة والرقابة من أجل ضمان احترام التراتيب والأخلاقيات المهنية في مجال البحوث السريرية، وأن هذه الهياكل ساهمت في توجيه البحوث الطبية في اتجاه الأولويات الوطنية وتوجيه المستثمرين والباحثين حسب طبيعة البحوث ومواضيعها.
وأشار من جهة أخرى إلى أن تطوير قطاع صناعة الأدوية التونسية ساهم في تغطية حوالي 60 بالمائة من الحاجيات الوطنية وأصبح له قدرة تنافسية في الأسواق العالمية ومنها بالخصوص الأسواق العربية والإفريقية ، مبينا أن تطوير البحوث السريرية من شأنه دعم تطوير قطاع الأدوية من خلال العمل على احترام المعايير والضوابط الدولية لاسيما منها المعايير الأوروبية.
من جهته قال خليل العميري كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي أنه قد وقع تمويل أربعة مشاريع كبرى، لتطوير البحوث السريرية فيها مئات الباحثين القارين و11 شريكا من المؤسسات الصحية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بكلفة أربعة مليون دينار في مستشفيي الرازي والحبيب ثامر للنهوض بالبحث السريري بهدف تطوير علاجات وأدوية جديدة.
وأشار إلى أن كلفة البحوث السريرية في العالم هامة وتبلغ 470 مليار دينار وأن 70 بالمائة من البحوث السريرية تتم في أوروبا والولايات المتحدة غير أن عدد السكان فيها لا يمثل سوى 14 بالمائة، وأمام تونس فرصة هامة للانخراط في هذه البحوث والاستثمار في الكفاءات التي تتوفر عليها البلاد في مجال البحوث والصحة والبيوتكنولوجيا باعتبار أن هذه الاستثمارات يمكن أن تفتح آفاقا لخريجي القطب التكنولوجي والارتقاء في القيمة المضافة بالنسبة للصناعات الصيدلية في تونس .
وأعلن أنه سيطلق طلب عروض خلال الفترة القليلة القادمة لدعم البحث التشاركي بين الأقطاب التكنولوجية ومنظومة البحث والمؤسسات المعنية الخاصة والعمومية وطلب عروض جديد ضمن مشروع يوفر 200 خطة لتمويل دكاترة لتثمين بحوثهم الأكاديمية ومواصلتها داخل المؤسسات العمومية والخاصة لفترة سنتين.
وأبرز الحرص على تكثيف الجهود في هذا المجال خاصة وأن “تونس قادرة على أن تكون قطبا في ثلاثة مجالات مترابطة وهي التكوين في مجال التعليم العالي في المجال الصحي وفي البحث ثم في تصدير الخدمات الصحية لافريقيا التي تشكو نقصا كبيرا وتطورا ديمغرافيا هاما وكذلك في مجال الصناعات الصيدلية” حسب تقديره.
واعتبر أنه وبالرغم من الترفيع في الميزانية المرصودة للبحث العلمي خلال السنتين السابقتين بنسبة 20 بالمائة سنويا فهي تبقى غير كافية موضحا أن ميزانية البحث العلمي الجملية تقدرب 137 مليون دينار منها 20 مليون دينار مخصصة لمشاريع البحث.
وأشار إلى أن الترفيع في ميزانية البحث يجب أن يكون مرفوقا بالارتقاء بالحوكمة والتقييم حتى تتوجه هذه الاعتمادات إلى أولويات البلاد وحاجياتها بهدف تطويرها أكثر خلال السنوات القادمة والفرصة المتوفرة أمام تونس، وتفرض الترفيع في التمويلات.
ويتضمن برنامج الملتقى تقديم العديد من المداخلات حول واقع البحوث السريرية والضوابط القانونية في تونس والجوانب الأخلاقية في هذا المجال وعرض بعض التجارب التونسية الناجحة وآفاق تطويرها.