يوسف الشاهد ولد في 18 سبتمبر 1975 في تونس العاصمة وهو رئيس الحكومة التونسية منذ 27 أغسطس 2016. شغل منصب وزير التنمية المحلية في حكومة الحبيب الصيد بين 12 يناير 2016 وحتى توليه المنصب الجديد، تم ترشيحه لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية من قبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي. في 26 أغسطس 2016 منحه مجلس نواب الشعب الثقة ليتولى رئاسة الحكومة خلفا للحبيب الصيد.
النشأة والدراسة
ولد لعائلة تنتمي لطبقة البورجوازية في مدينة تونس العاصمة التي تعرف باسم “البلدية”. والده هو الهاشمي الشاهد الذي هو ابن عبد الحميد الشاهد الذي كان عضو في أول مجلس عمادة الصيادلة التونسيين في 1957، ووالدته هي نايلة الحداد التي هي ابنة الناشطة النسوية والنائبة البرلمانية راضية الحداد (ولدت: بن عمار).
تحصل يوسف الشاهد على شهادة مهندس في الاقتصاد الفلاحي من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس سنة 1998 كما تحصل على الدكتورا في العلوم الفلاحية، من المعهد الوطني الفلاحي بباريس في 2003، بعد ان سبق وتحصل سنة 1999 على شهادة الدراسات المعمقة في اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية.
الحياة المهنية
اشتغل يوسف الشاهد من 2000 إلى 2005 كخبير دولي في السياسات الفلاحية لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية كالاتحاد الاوربي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
واختص منذ سنة 2003 بمتابعة السياسات الفلاحية بتونس والمغرب بالتنسيق مع وزارات الفلاحة بالبلدان المذكورة، وتولى وضع وتخطيط سياسات التعاون في ميدان الامن الغذائي وتطوير الشراكة الفلاحية بين تونس والولايات المتحدة.
وقد شغل في مجال التعليم العالي، حيث شغل خطة استاذ مساعد بجامعة “ران 1” بفرنسا من 2002 إلى 2003، قبل ان يشتغل استاذ من 2003 إلى غاية 2009، بالمعهد الاعلى الفلاحي بفرنسا.
الحياة السياسية
بعد الثورة التونسية في 2011، كان الشاهد من مؤسسي الحزب الجمهوري في 9 أبريل 2012، ولكن سرعان ما انضم بعدها إلى حركة نداء تونس وأصبح عضو مكتبها التنفيذي. في 6 فبراير 2015، عين في منصب كاتب دولة لدى وزير الفلاحة سعد الصديق مكلفا بالصيد البحري، وذلك في حكومة الحبيب الصيد.
أثناء التحوير الوزاري في 6 يناير 2016، أصبح وزير الشؤون المحلية في نفس الحكومة. في 25 مايو الموالي، وقبل أقل من سنة من الانتخابات البلدية، قدم مشروع تعميم البلديات على كامل تراب الجمهورية، معلنا عن تأسيس 61 بلدية جديدة.
رئاسة الحكومة
في 1 أغسطس، أقترحه رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي ليصبح رئيسا للحكومة التونسية (حكومة وحدة وطنية) خلفا للحبيب الصيد. في 3 أغسطس، كلفه السبسي رسميا بتكوين حكومته الجديدة، وفي 20 أغسطس أتم تكوينها. في مساء 26 أغسطس، قام نواب كل من نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس وكتلة الحرة (مشروع تونس لاحقا) بإعطاء الثقة لحكومته ب167 نائبا مع و22 ضد و5 محتفظين من جملة 194 نائبا حاضرا. أدى اليمين الدستورية من الغد في قصر قرطاج، وأصبح رسميا أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس المعاصر.
في 9 أكتوبر، قام الشاهد بأول زيارة رسمية له للخارج وذلك إلى الجزائر العاصمة. في 10 نوفمبر سافر إلى باريس أين التقى الرئيس فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس.
في أواخر فبراير 2017، أقال يوسف الشاهد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عبيد البريكي قائلا أن هذا الأخير خرج عن قواعد العمل الحكومي. عين إثرها وزيرا جديدا إلا أنه رفض المنصب، فقام الشاهد في 3 أغسطس بإلغاء وحذف هذه الوزارة.
في 23 مايو، أعلن عن بداية عملية كبيرة لمكافحة الفساد سماها «الحرب على الفساد»، بدأت بإيقاف رجل الأعمال شفيق الجراية، وتلاه العديد من رجال الأعمال وشخصيات أخرى مثل المرشح الرئاسي السابق ياسين الشنوفي والإعلامي سمير الوافي، كما تم مصادرة أموال وأملاك السياسي ورجل الأعمال سليم الرياحي. هذه العملية التي كان يحضر لها سرا منذ أشهر، لاقت ترحيبا ودعما كبيرين من قبل التونسيين.
أعلن أنه سيواصل إلى النهاية في حربه ضد الفساد، تحقيقا لأهداف الثورة التونسية، وللمساهمة في إنعاش الاقتصاد التونسي. أكد الشاهد في 20 يوليو أمام مجلس نواب الشعب أنه يتعهد بمواصله جهود الحكومة في مقاومة الفساد، كاشفا بأن هذه العملية قادت إلى مصادرة حوالي 700 مليون دينار تونسي (290 مليون دولار أمريكي) إضافة إلى مطالبة الدولة من القضاء بتوقيع غرامات تصل إلى 2.7 مليار دينار (1.12 مليار دولار).