أكد الجنيدي عبد الجواد المنسق العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب سيتعامل مع حكومة يوسف الشاهد من موقع “المعارضة الجدية وليس المطلقة”، مذكرا بأن الحزب قرر في جويلية الماضي الانسحاب من الحكومة لأنها تقوم على “الترضيات الشخصية والمحاصصة الحزبية والتوافق المغشوش وسيطرة حركة النهضة”.
وقال عبد الجواد، في ندوة صحفية إنعقدت صباح اليوم الخميس بمقر الحزب بالعاصمة، إن سمير الطيب الأمين العام السابق للحزب والمجمد منذ جويلية 2018 ، والذي يشغل خطة وزير للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حكومة الشاهد “لم يعد يمثل الحزب الذي لم يشارك في المشاورات حول التحوير الوزاري الأخير “، مبينا أن المجلس المركزي للحزب الذي سينعقد يومي 1 و2 ديسمبر المقبل سينظر في سد الشغور في خطة الامين العام للحزب.
وأفاد بأن حزب المسار معني بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالمشاركة مع القوى الديمقراطية والتقدمية، داعيا الى ضرورة حسن الإعداد لهذه المحطات الإنتخابية من خلال استكمال انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات والإستفتاء، الى جانب الحد من هيمنة الاحزاب الكبيرة على المشهد السياسي.
وأبرز ضرورة مواصلة التحقيق في قضية “الجهاز السري لحركة النهضة”، الذي إخترق مؤسسات الدولة وله صلة بالاغتيالات السياسية، وفق تعبيره، محملا الحكومة ورئاسة الجمهورية المسؤولية في كشف الحقيقة الكاملة بشأن هذا الجهاز.
ووجه عدة انتقادات لمشروع قانون المالية الحالي، الذي ارتبط بوضع اقتصادي واجتماعي صعب، وهو ما يتجلى بالخصوص في تدهور القدرة الشرائية للمواطن والعجز في ميزان الدفوعات والميزان التجاري وتعطل القطاعات المنتجة فضلا عن ضغط اللوبيات الاقتصادية.