دعا مبروك كرشيد وزير أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية، المجتمع الدّولي إلى مزيد العمل من أجل مساعدة تونس على استرداد الأموال المنهوبة في الخارج. وأوضح الوزير في كلمة ألقاها أمام المشاركين في الملتقى الدّولي حول استرجاع الأموال المنهوبة الذي ينعقد في واشنطن من 04 إلى 06 ديسمبر الجاري أنّ تونس تقدّمت بعديد الطلبات القضائية و الإدارية لاسترجاع الأموال المنهوبة و لكنّها كانت تجابه بمسوّغات إجرائية منها عدم حصول الأحكام على صيغتها النهائية، و الحال أنّ المطلوبين يتحصّنون بالفرار و لا يجابهون القضاء التونسي رغم ضمانات المحاكمة العادلة.
و قال كرشيد إنّ تونس مدّت يدها لاسترجاع الأموال المنهوبة منها وسعت الجهات القضائية و الإدارية في ذلك كلّ السّعي بمساعدة المنظّمات الدّولية في ذلك و خاصة منها الأمم المتّحدة و البنك العالمي، غير أنّ نتائج ذلك كانت ضعيفة بل مخيبة للآمال و لتطلعات الشّعب، حيث لم توفق تونس طيلة ستة سنوات من السعي، إلا لاستجلاب طائرتين و يختين و مبلغ مالي زهيد لا يتجاوز 250 ألف دولار كانت بمساعدة سويسرا ، مضيفا أنّ سويسرا ساعدت كذلك وبرضا المعني بالمصادرة، إرجاع 3 مليون دولار من أموال أحد أصهار الرّئيس الأسبق،كما تمّ كذلك استرجاع 28 مليون دينار تونسي من لبنان كانت محجوزة على زوجة الرّئيس الأسبق المصادرة أموالها. و أوضح كرشيد أنّ الشّعب التّونسي الذي يحتاج إلي كل هذه الأصول لإحداث تنمية مستدامة و النهوض بالمناطق المحرومة، أحدث للغرض حسابا خاصا تنزّل فيه الأموال المسترجعة الغاية منه صرفه في التنمية ولكن هذا الحساب بقي محدودا.
وتعيش مناطق عديدة بولايات تونسية مختلفة أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، مما جعلها تسجل نسبا مرتفعة من البطالة والفقر إلى جانب افتقارها إلى أبسط الخدمات كالتعليم والصحة وغيرهما.
وأقرت تونس برامج وإجراءات لتسترجع أموالا اختلسها مقربون من النظام السابق أو أشخاص عملوا معه . وأحدثت تونس لجنة وطنية للمصادرة بموجب مرسوم (قانون) صدر في مارس 2011، وتم تعديله بمرسوم آخر صدر في شهر مايو من نفس العام، وتتبع اللجنة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وبحسب المرسوم “تتـولى اللجنة مصادرة جميع الأمــوال المنقولة والعقاريّة والحقـوق المكتسبـة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعـة للرئيس الأسبق زين العابـدين بن علي وزوجته”. ويشمل المرسوم “قائمة بــ 112 شخصا من عائلتهما (بن علي وزوجته) وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بالرئيس الأسبق أو زوجته أو المذكورين بالقائمة”. وتمكنت لجنة المصادرة من إرجاع آلاف الملايين من الدولارات إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية، وفق وزير أملاك الدولة.
واستعرض الوزير الإجراءات و الآليات التي تمّ اتخاذها لاستعادة الأموال المهربة و خاصة اللّجنة الوطنية للمصادرة التي تمكّنت من استرداد آلاف الملايين من الدولارات إلي الخزينة العامة للبلاد التونسية، مضيفا أنّ هذه اللّجنة تعمل اليوم جاهدة علي الإسراع بإنهاء تلك المهمّة في كنف القانون و مع كلّ الضمانات، و إنّ تونس تتطلع إلي جعل المصادرة وسيلة بديلة لحماية الشّعب من الجرائم المترتبة على الكسب غير المشروع.
كرشيد عبّر عن الأمل في أن يساعد هذا المؤتمر على بلورة فكرة تحمي من جهة حقوق الأفراد و تساعد من جهة أخرى على حماية حقوق المجموعة الوطنية. كما استعرض كرشيد في معرض كلمته السّياسات التي اعتمدتها تونس في مجال مكافحة الفساد.
وبعقد هذا المنتدى بتنظيم كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدعم من المبادرة الخاصة باسترداد الأصول المنهوبة، و التي تمثّل شراكة بين مجموعة البنك الدّولي ومكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدرات و الجريمة بمشاركة عدد كبير من سامي المسؤولين الدّوليين.
ويناقش الملتقى سبل استرجاع الأموال وتوظيف آلية المصادرة المدنية كآلية بديلة في استرجاع الأموال المختلسة بالخارج، بالإضافة إلى آليات ممارسة الدولة -التي تتقدم بالطلب على غرار تونس- حقوقها على المال موضوع المصادرة.
كما يبحث المنتدى إيجاد إستراتيجية جديدة تعتمد على البحث والتقصي عن الأموال الموجودة بالخارج، وتقديم مقترحات رفع الحواجز التي تعيق عملية استرجاع الأموال. ويتضمن برنامج الملتقى لقاءات بين الوفد التونسي وممثلي دول مشاركة.
