صادق الإتحاد الأوروبي على ”قائمة سوداء” تضمّ 17 ملاذا ضريبيا، وفق ما أكّده وزير الإقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مار . وقال لومار عقب اجتماع وزاراء المالية الـ 28 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي المنعقد ببروكسال ببلجيكا :”صادقنا اليوم، على مستوى الإتحاد الأوروبي، على قائمة من الدول لا تقوم بما يتوجّب فعله لمكافحة التهرب الضريبي. هذه القائمة، هي قائمة سوداء تضم 17 دولة.”
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول ديبلوماسي، أنّ القائمة السوداء تضمّ 17 بلدا من ضمنها تونس. وتوجد على اللائحة أيضا دول البحرين وبرباد وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وغرونادا وجزر المرشال، ومكاو ومنغوليا وناميبيا وبالاووس وبنما وساموا الأمريكية وسان لوسي وترينيداد وتوباغو. كما تمّ وضع ”قائمة رمادية” تضمّ 47 دولة قدّمت تعهّدات ستتم متابعتها، من ضمنها المغرب.
تونس لن تخضع للابتزاز
وقال مصدر حكومي لموزاييك إنّ الحكومة التونسية رفضت في مراسلة رسمية موجهة إلى الاتحاد الأوروبي الاستجابة لطلب إيقاف الامتيازات الجبائية التي يتمتع بها قطاع التصدير. وأضاف المصدر ذاته أنّ الحكومة مصرّة على منح امتيازات جبائية للمؤسسات المصدّرة كليا ،من أجل الحفاظ على النسيج الصناعي ومواطن الشغل وتتمسك بالسيادة التونسية ولن تخضع للابتزاز ولن تكون تونس ملاذا جبائيا.
واعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنّ قرار الاتحاد الاوروبي إدراج تونس ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبية له تداعيات “سلبية جدا” على علاقات تونس مع الاتحاد وعلى “سمعة تونس”، داعيا الحكومة إلى التدخل العاجل. وأعربت منظمة الأعراف، في بيان لها عن بالغ استغرابها إزاء هذا القرار مؤكدة أنّه “سيضر بصورة تونس رغم نجاحها في عملية الانتقال الديمقراطي وعلى الاستثمار الأجنبي وترقيمها السيادي”.
من جهته قال المحلل الاقتصادي معز الجودي أن إدراج تونس ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبية أمر خطير وله عواقب وخيمة على تونس. وقال الجودي، في توضيح ببرنامج 24/7 على قناة الحوار التونسي أنّ ترتيب تونس كجنّة ضريبية سيأتي بالوبال على الاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أن إدراجها في القائمة السوداء سيوقف قدوم الاستثمارات إلى تونس، ذلك أن وجود مستثمرين بهذه البلدان يعرضهم لعقوبات. كما أكّد أن إدراج تونس ضمن هذه القائمة السوداء يمكن أن يمنع الإعانات على تونس ويحرمها منها.
واعتبر وزير المالية رضا شلغوم أن ادراج تونس على لائحة دول الجنات الضريبية “لا يتماشى مع طبيعة علاقاتنا مع الإتحاد الأوروبي وسوف ندعو إلى حوار في هذا الشأن”، بحسب تعبيره. وكشف في معرض رده على أسئلة النواب في جلسة عامة حول قانون المالية 2018، أن تونس كانت تلقت من مجموعة مدوّنة السلوك بالاتحاد الأوروبي استبيانا يغطي مختلف مجالات المنظومة الجبائية.
وأضاف أن الجانب الأوروبي اعتبر أن المنظومة الجبائية التونسية تتميز اجمالا بالشفافية ومطابقة لمبادئ مدونة السلوك الجبائية الأوروبية إلا أن ممثلي الاتحاد الأوروبي أبدوا تحفظا بخصوص مدى تطابق نظام التصدير ونظام الخدمات المالية لغير المقيمين مع مقتضيات مدونة السلوك الأوروبية، مشيرا إلى أن الجانب الاوروبي طالب بإلغائها في أجل أقصاه موفى 2018 إلا أنه قام بتصنيف تونس بالقائمة المذكورة.
وأعلن قائلا: “نحن نعتبر ان موقف الجانب الأوروبي غير ملائم ونأسف له وهولا يتماشى مع مستوى علاقة الشراكة ونحن نطالب بضرورة إرساء حوار لتدارس الاشكاليات وضبط روزنامة لتفعيل تمشّي مرحلي لتعديل النظامين بما يأخذ بعين الاعتبار مصالح الاقتصاد الوطني في ضوء تقدّم تونس في مجال الشفافية بالمجال الجبائي والذي تم تكريسه في اطار تعاوننا مع منظمة تعاون التنمية الاقتصادية”.
وأكد وزير المالية أنه “من الناحية الفنية لا تعتبر تونس جنّة ضريبية ومنظومتنا الجبائية تتميز بالشفافية وقد أقرت منظمة تعاون التنمية الاقتصادية وكذلك الجانب الاوروبي ان المنظومة التونسية شفافة لكن الجانب الاوروبي يعتبر ان الانظمة التفاضلية أنظمة مضرة لاقتصاديات الاتحاد الاوروبي بالاساس”، بحسب تعبيره.
وأضاف أنه باعتبار حساسية الموضوع ووعيا بأهميته تم منذ اكتوبر 2017 توجيه سبع مراسلات للاتحاد الاوروبي لتوضيح مختلف الجوانب التي اثارها بالاضافة الى اتصالات مع عديد المسؤولين بالاتحاد مشددا على مواصلة العمل للدفاع عن مصلحة تونس مع مختلف الاطراف، مشيرا إلى أن لمجلس نواب الشعب وكل الهياكل دور هام في مساندة الحكومة.
وكشف في ذات السياق أن الحكومة قدمت إجابة للجانب الاوروبي لمراسلة تلقتها يوم الاثنين الماضي بالاضافة لاجابة عن مراسلة أخرى السبت الماضي دون اعتبار الـ 7 مراسلات الأخرى.
وفي رده على سؤال بشأن تقرير مجموعة العمل المالي لتفادي قصور المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، قال رضا شلغوم إنه اعتمادا على نتائج تقرير المجموعة تم وضع خطة عمل وعرضها على انظار مجلس وزاري لبلورة خطة عمل في مجال غسل الاموال ولتمويل الارهاب بمتابعة من رئيس الحكومة.
