بقلم: بولبابه سالم
ولادة عسيرة بعد أشهر من الاشتباكات السياسية و المناورات و الدسائس و المخاتلات ،،، كان صراعا سياسيا حادا في إطار الدستور باعتباره مرجعا للجميع ،، و كان الشعب سيراكم الوعي بقيمة الممارسة الديمقراطية لو كانت الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية جيدة .
للأسف استهلكنا الكثير من الوقت بسبب نقص الثقافة الديمقراطية لدى النخبة السياسية التي تقبل آليات الديمقراطية و ترفض نتائجها و تدير ظهرها لما افرزه الصندوق الإنتخابي ،، و لولا تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة اللذان ضغطا على الجميع لطالت الأزمة .
لا يعقل وجود اكثر من 10 كتل برلمانية (لا توجد حتى في الدول الكبرى) ، و الحل في تغيير القانون الإنتخابي حتى ينتج 4 او 5 كتل و ليستطيع الحزب الفائز تحمل مسؤولية الحكم لعهدة كاملة و بعد 5 سنوات يسحب منه الشعب الثقة او يجدد له .
و على الخاسرين في الانتخابات الاستعداد للانتخابات القادمة و مراجعة خياراتهم و توحيد قواهم و النزول الى الواقع و الالتصاق بمشاغل الناس ، لا أن يشكلوا ميليشيات فيسبوكية لاطلاق الاشاعات و الاستقواء بالسفارات و بالأجنبي لضرب المسار الديمقراطي و الانقلاب على اختيار الشعب .
انتهى الزمن الذي تتحكم فيه الأقلية في الأغلبية ، و على المتطاوسين الصغار أن يتواضعوا لأن من يريد استعادة الماضي يلهث وراء السراب و يعاند حركة التاريخ .
إنها حكومة سياسية بامتياز و ضمت قيادات الصف الأول من الأحزاب المشاركة فيها (النهضة ، التيار الديمقراطي ، حركة الشعب ، تحيا تونس و نداء تونس ) و لا تبدو المهمة سهلة امام حجم التحديات الاجتماعية و الاقتصادية لكن هذا الحزام السياسي يجمع النخبة التونسية المتنوعة لأول مرة في شراكة حكم البلاد حيث يوجد الاسلامي و الليبرالي و القومي و اليساري جنبا إلى جنب ، و هذا التعايش قد يخفف من حدة الصراع و التهارج الذي شهدته الأسابيع الأخيرة في مفاوضات تشكيل الحكومة و ما رافقها من قصف إعلامي و حملات إساءة .
ويمكن ايضا أن نطلق على حكومة إلياس الفخفاخ أنها حكومة الرئيس قيس سعيد الذي يبدو أنه رفع الفيتو امام مشاركة حزب قلب تونس في الحكومة رغم ضغوطات حركة النهضة حتى وصلت البلاد الى أزمة حادة بالتهديد بحل البرلمان و إجراء انتخابات جديدة . لكن هذا الموقف كسبت منه النهضة مواقع جديدة في الحكومة حيث اشترطت ان تكون مشاركتها تتماشى و تمثيلها البرلماني باعتبارها الحزب الأول و نالت سبع حقائب .
انتظارات التونسيين كبيرة لكن الحكومة الجديدة التي ستمر الى نيل الثقة بالبرلمان يوم الأربعاء 26 فيفري الجاري تحتاج الى فترة سماحة بمائة يوم قبل تقييم أدائها .
