شرعت صباح اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي النظر في قضية الفساد المالي بشركة اتصالات تونس و وشركة DISTRICOM .
وبالمناداة على المتهم نبيل الشايبي حضر بحالة سراح وقد قررت المحكمة بعد التثبت من هويته عرضه على القيس وتاخير القضية الى شهر جانفي المقبل للحكم فيها .
وقد كان منطلق قضية أثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة أثر الثورة الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق شركة اتصالات تونس ضد نبيل الشايبي و ذلك بخصوص العقد الذي أبرمته شركة اتصالات تونس مع شركة DISTRICOM التابعة لنبيل الشايبي و الذي تخلّلته عذّة تجاوزات و إخلالات تتمثل أساسا على عدم احترام النظام الداخلي للصفقات المعمول به بشركة اتصالات تونس و ذلك بإبرام العقد بالمراكنة و دون الإعلان عن طلب عروض أو استشارة بين الموزعين المختصين وابرام العقد دون عرضه على مجلس الإدارة اعتبارا لقيمته المالية و التعاقد مع شركة DISTRICOM التي لم يقع تكوينها في تاريخ إبرام العقد و تمتيع شركة DISTRICOM بالصفة الحصرية لتوزيع منتوج “عليسة” بكامل تراب الجمهورية مع تخويلها حرية توزيع منتوجات راجعة للشركات المنافسة لشركة اتصالات تونس بنفس نقاط البيع…..