قال محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس، إن الجهات تمثل الحل للأزمة التي تعيشها تونس اليوم، لما لها من مقدرات وامكانيات اقتصادية وطبيعية وبشرية كافية، تؤهلها للتحول من عبء على الدولة إلى مصادر حقيقية لخلق الثروة ودعم الموارد، وتحقيق مبدأ التضامن الإيجابي بين الأقاليم، عوض التمييز الإيجابي بين الجهات الذي نص عليه الدستور.
وأكد مرزوق، في تصريح إعلامي على هامش ندوة نظمها اليوم السبت بصفاقس معهد السياسات العامة لحركة مشروع تونس، تحت عنوان “صفاقس مستدامة.. حلم متناول”، أنه لا مفر من تغيير سياسة المركزية المفرطة، التي لم يعد لها مبرر اليوم في تونس، ولا بد من إعطاء الجهات حرية المبادرة والتصرف في مواردها ومقدراتها، بما يضمن الاستفادة منها بشكل مباشر ووفق مقاييس علمية معمول بها في الدول المتقدمة.
كما لاحظ أن السياسة المركزية لا تزال متواصلة منذ فترة ما بعد الاستقلال وبناء الدولة، مؤكدا أنه حان الوقت لترسيخ اللامركزية والعمل على تكريسها من طرف كل الجهات والأطراف والنخب السياسية التونسية، مذكرا بالمبادرة التي كانت دعت إليها حركة مشروع تونس والمتمثلة في “عقد الازدهار” الذي يضمن الخروج من منطق المطلبية في التنمية إلى منطق خلق الثروة الذي لا يزال ينتظر التجسيم.
واعتبر أن الوصول إلى “جهات فاعلة وأقاليم متضامنة” يمكن أن يقلب المعادلة التنموية في تونس تماما نحو الأفضل، مبينا أن حركته تبنت خيارات تتجه نحو التنمية والاقتصاد في الجهات، في إطار مراجعة لعملها والخروج من التجاذبات السياسية والحزبية والإيديولوجية، وباعتبار أن رهانات تونس الحالية هي رهانات اقتصادية واجتماعية وتنموية بالأساس، وأن الصراعات الإيديولوجية تأتي في مرتبة ثانية.
وأفاد بخصوص أزمة التعليم، بأن حزبه يقف إلى جانب التلاميذ والأولياء مع احترامه للمربين وحقوقهم ومطالبهم، معتبرا أن التلاميذ صاروا “رهينة” لاعتبارات سياسية و”خطاب أيديولوجي راديكالي” يعود إلى 30 سنة مضت.
وفي مقابل هذا الموقف المناهض للجامعة العامة للتعليم الثانوي، ثمن مرزوق موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذه الأزمة والتوصول الى حل في مسألة المفاوضات في زيادة الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي.
يذكر أن الندوة اشتملت على مجموعة من المداخلات لعدد من الخبراء، من ضمنهم الأستاذة الجامعية فايقة الشرفي التي قدمت عرضا بعنوان “مساهمة قطاع النقل واللوجيستيك في خدمة التنمية المستدامة بصفاقس الكبرى”.