أفادت مديرة وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نادية السعدي، بأنّ العدد الجملي للمصرحين بمكاسبهم بلغ 111 ألف شخصا.
وأوضحت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين أنّ الهيئة قد تلقّت منذ أن شرعت في توجيه التنبيهات الى من لم يقوموا بتسوية وضعياتهم في 22 جانفي 2019 ، 5 آلاف و150 تصريحا من بينهم 4119 تصريحا ورقيّا.
وأضافت أنّ الهيئة وجّهت الى حد الان أكثر من 2000 تنبيها لمن لم يقوموا بالتصريح بمكاسبهم ومنحتهم شهرا لإيداع تصاريحهم ، مشيرة في الآن نفسه إلى أنّ الهيئة ستمرّ إلى العقوبات التي ينصّ عليها القانون إثر انقضاء المهلة الزمنيّة.
ولفتت إلى أنّ عمليات تلقّي التصاريح بالمكاسب والمصالح بمقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمكاتب الجهوية متواصلة سواء لمن لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إلى غاية يوم 31 ديسمبر2018 أو لمن باشروا حديثا مهامهم وأصبحوا خاضعين لواجب التصريح.
من جهة أخرى دعت السعدي الأشخاص الذين قاموا بإيداع تصاريحهم بطريقة الكترونية قبل يوم 31 ديسمبر 2018 إلى تحيين المعطيات الخاصة بهم وسحب وصل الإيداع من المنظومة الالكترونية ، موضّحة أنّ آخر أجل لذلك هو بعد غد الأربعاء 6 فيفري الجاري.
يذكر أن الآجال القانونية للتصريح بالمكاسب والمصالح، انطلقت يوم 16 أكتوبر 2018 أي منذ نشر الأنموذج الخاص بالتصريح، واستمرت لمدة 60 يوما.وقامت الهيئة بتمديد فترة التصريح بإقرار فترة إمهال قانونية ب 15 يوما .
كما قامت يوم 17 ديسمبر 2018 بتوجيه تنبيهات إلي الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم ومنحتهم أجل شهر لإيداع تصاريحهم ابتداء من 22 جانفي 2019 ، وذلك قبل أن تشرع في فحص ومعالجة قائمة المصرحين والمتخلفين، ونشر قائمة المصرحين وقائمة غير المصرحين علنا.
وفي حالة تواصل عدم التصريح، تفعل الهيئة العقوبات المنصوص عليها في القانون ضد المتخلفين والمتمثلة في الخصم من الأجر (ثلثا الأجر على كل شهر تأخير، وخطايا مالية)، وإذا لم يستجب الشخص المعني وتعمد عدم التصريح أو صرح بمعلومات مغلوطة فإنه يمكن في تلك الحالة تطبيق العقوبات السالبة للحرية.