أفاد مدير المعهد الدبلوماسي للتكوين والبحث منذر الظريف أن وضع حجر الأساس لبناء الأكاديمية الدبلوماسية في تونس سيكون في شهر ماي القادم بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للدبلوماسية و بالذكرى 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية التونسية الصينية باعتبار أن الجانب الصيني هو الذي يتولى تمويل هذا المشروع من خلال هبة تقدر ب200 مليون يوان (29,69 مليون دولار أمريكي اي ما يعادل 58 ر88 مليون دينار .
) وأشار الظريف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى أن الدولة قد خصصت أرضا هامة على مستوى المساحة والموقع تم منحها لوزارة الخارجية لبناء الأكاديمية الدبلوماسية والتي انطلقت فكرتها كمبادرة من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي منذ سنوات، لتعوض المعهد الدبلوماسي وتطور مهامه ودوره التكويني والبحثي “لتكون معلما حضاريا يوجه رسالة انفتاح على المحيط الخارجي”.
وقال الدبلوماسي السابق إن ” الرؤية التي تتأسس عليها فكرة الأكاديمية تندرج في إطار المحافظة على ثوابت ومبادئ الدبلوماسية التونسية والانفتاح والتوجه نحو افاق جديدة للتعليم والتكوين والبحث والاستشراف”.
وتقع الأرض المخصصة لبناء الأكاديمية وراء وزارة الشؤون الخارجية على مساحة تقدر ب16 الف متر مربع وفي مفترق طرق هام بين مؤسسات الدولة الكبرى مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة وقريبة من جامعة المنار.
“وباعتبار أن هذا المشروع الطموح يتطلب توفير تمويل مالي هام فقد توجهت وزارة الخارجية إلى الجانب الصيني الذي تفاعل إيجابيا مع المشروع ورحب بالرؤية التي تتأسس عليها فكرة الأكاديمية” حسب الدبلوماسي السابق مدير المعهد الدبلوماسي منذر الظريف.
واضاف الظريف “لا نريد للأكاديمية أن تكون فقط مجرد مدرسة او مؤسسة تعليمية ” ، موضحا أن مشروع الأكاديمية يتضمن العديد من الأقسام ، من بينها قسم هام للتكوين الأساسي موجه للدبلوماسيين التونسيين والأجانب ، “حيث سيكون له ابعاد إقليمية ودولية لتكوين الدبلوماسيين من الدول الشقيقة والصديقة من الدول العربية والافريقية”.
ومن بين المهام الأخرى للأكاديمية تحدث الظريف عن تأمين التكوين المستمر وإعادة التكوين بهدف تحسين مستوى الدبلوماسيين ، باعتبار أن العمل الدبلوماسي يفرض وجود كفاءات جديدة وهامة بهدف توفير وسائل وكفاءات قادرة على تحقيق الإضافة في مجالات جديدة من عملها على غرار الدبلوماسية العامة والعلمية والتقنية والاقتصادية .
ويتوفر مشروع الأكاديمية من جهة أخرى على مركز لتعليم اللغات بالنسبة للدبلوماسيين التونسيين الذين من المفروض أن يكونوا متمكنين على الأقل من ثلاث لغات العربية والفرنسية والانجليزية إلى جانب تعلم لغات أخرى في إطار الانفتاح، ستعمل الأكاديمية على توفير التكوين فيها.
كما ستقدم الأكاديمية اختصاصا جديدا يتمثل في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مثل الصينيين والافارقة والدبلوماسيين من الدول الغربية .
وعلى مستوى الجانب البحثي سيتم توفير مخابر بحثية داخل الأكاديمية، حسب الظريف ، الذي أوضح أن متابعة تطور الأوضاع الإقليمية والدولية لا يمكن أن يتم العمل عليه بالاكتفاء بمواكبة الفعل ورد الفعل ، ولكن يفرض العمل الاستباقي ووضع تصورات وفق والاستشراف والتخطيط ووضع الاستراتيجيات.
وسيكون في الاكاديمية باعتبارها مؤسسة علمية دولية، مجلس علمي يضم علماء وباحثين من تونس ومن الخارج في إطار التبادل المعرفي .
وستنظم الأكاديمية مؤتمرات بحث تشارك فيه كفاءات وخبراء من تونس ومن الدول الصديقة والشقيقة لدراسة تطورات الأوضاع في المناطق ، وذلك ضمن فضاء كبير يخصص للمؤتمرات كما أنه سيكون مفتوحا أمام كافة الجهات التي تريد تنظيم تظاهرات أو ملتقيات .
يشار إلى أن الأكاديمية الجديدة ستأخذ مكان المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات الذي أحدث منذ عشرين سنة (قانون رقم 42 لسنة 1997 المؤرخ في 16 جوان 1997) والذي تولى استكمال تكوين المنتدبين الجدد في مجالات العمل الدبلوماسي المختلفة فضلا عن إعادة التكوين والرسكلة للأعوان المدعوين للعمل في المراكز الدبلوماسية والدائمة والقنصلية عند الحركة السنوية.
كما كان يقوم المعهد بتنظيم دورات تكوينية خاصة بأعوان الدولة والمؤسسات الوطنية الذين يتم تعيينهم بالخارج لا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري.
ويجدر التذكير بأن جلسة عمل بوزارة الخارجية تم تنظيمها في أوت الماضي بحضور الجهيناوي والسفير الصيني في تونس وانغ وينبين، تولى خلالها وفد من الخبراء الصينيين تقديم عرض حول الدراسات الفنية والتصميمات الخاصة بمشروع الأكاديمية الدبلوماسية للتكوين والدراسات،.
وكان وزير الشؤون الخارجية تولى خلال شهر فيفري 2018، رفقة نائب وزير التجارة الصيني، التوقيع على اتفاقية تبادل رسائل بخصوص مشروع الأكاديمية وعلى اتفاق تعاون اقتصادي وتقني، بخصوص إسناد هبة من حكومة جمهورية الصين الشعبية إلى الحكومة التونسية لتمويل مشروع الأكاديمية، بمبلغ 200 مليون يوان صيني أي 72 مليون دينار تونسي.