تم تقديم مشروع أمر يتعلق باحداث لجنة وزارية متعددة الأطراف وإرساء كتابة دولة قارة مكلفة بشؤون البحر إلى رئاسة الحكومة منذ موفى 2017.
وأشار كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي، الخميس، بمجلس نواب الشعب، إلى أنه “من الضروري، في الوقت الراهن، التسريع في إرساء هذا الهيكل، الذي سيعنى بمهمة توحيد والتنسيق بين جميع الأنشطة المرتبطة بالبحر والموزعة بين مختلف الإدارات”.
واعتبر الرابحي، خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، أن إرساء كتابة الدولة سيساعد على إحكام التصرف في المجالات المتعلقة بموارد البحر والإقتصاد الأزرق. ودعا إلى تكوين لجنة وزارية مشتركة صلب رئاسة الحكومة.
من جهته، أكد المدير العام للنقل البحري والموانئ بوزارة النقل، يوسف بن رمضان، أن حوالي 14 هيكلا وزاريا مكلف بمجال البحر.معبرا عن تأييده لاقتراح تكوين لجنة وزارية متعددة الأطراف وفق ما ينص عليه مشروع الأمر.
وأبرز بن رمضان أن هذه اللجنة ستهتم، وفق رأيه، بوضع استراتيجية تخص مجال البحر من خلال إعداد خطة متكاملة تأخذ بعين الإعتبار تداخل جميع القطاعات. وأضاف “وسيتم التنسيق، على سبيل المثال، من خلال تطبيق الإتفاقيات الدولية وتحديد الفضاء البحري التونسي”.