قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن تونس تمر اليوم بوضعية اقتصادية خطيرة واستثنائية ستكون لها انعكاسات بارزة على السوق المحلية وسعر الصرف وعلى كلفة التضخم المستورد مما يتطلب الانكباب على العمل وتحسين الإنتاج وتسحين مناخ الأعمال لجذب الاستثمار من أجل الخروج من الأزمة.
جاء ذلك ردا على أسئلة نواب البرلمان، مساء اليوم الاثنين، خلال جلسة حوار انطلقت منذ الصباح لتوضيح دوافع اتخاذ مجلس إدارة البنك المركزي قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة أساسية لتمر من 6,75 إلى 7,75 بالمائة، وهو ما أثار موجة من الاستياء والغضب لدى عديد المنظمات ورجال الأعمال والمواطنين.
وأكد العباسي أن قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية تم اتخاذه خلال أربعة أيام بين يومي 16 و19 فيفري 2019 وبناء على المؤشرات الاقتصادية “المنخرمة” في ظل ارتفاع عجز الميزان الجاري بنسبة 11 بالمائة وارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 19 مليار دينار وارتفاع نسبة التضخم البالغة خلال شهر جانفي الماضي 7,1 بالمائة.
وكشف العباسي ان نسبة التضخم ، كان بالإمكان، أن ترتفع بنقطتين لولا القرارات التي اتخذها البنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية، قائلا “لو لم يكن هناك فائدة من وراء هذا القرار لما كنت أتخذته”.
واعتبر العباسي أن الإشكال لا يكمن في رفع نسبة الفائدة المديرية بقدر ما يتعلق بتدهور مناخ الأعمال وتراجع الإنتاج وارتفاع مستوى العجز التجاري الذي أثر بشكل مباشر على قيمة الدينار التونسي مقابل العملة الصعبة، قائلا “اليوم الإنتاج غير موجود والصناعة التونسية تموت رويدا رويدا”.
وارتفع عجز الميزان الطاقي في تونس، حسب العباسي، إلى 6 مليار دينار عام 2018 مقابل 1 مليار دينار في سنة 2010، في حين تقلصت العائدات المالية من قطاع السياحة إلى 2 مليار دينار العام الماضي مقابل 4 مليار دينار سنة 2010.
الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يهدف اساسا الى الضغط على التضخم
يستكمل مجلس نواب الشعب، بعد ظهر الاثنين، الاستماع الى توضيحات محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ، الذي يحضر اول جلسة استماع برلمانية له بشان اقرار مجلس ادارة البنك الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الى 7,75 بالمائة وسط رفض لعدد من المشرعين للتبريرات التي قدّمها العبّاسي لاتخاذ هذا القرار ودعوات للعدول عنه.
وقال عدد من نواب الشعب الذي تدخلوا، خلال الجلسة العامة الصباحية بعد الكلمة الافتتاحية التي القاها العباسي تحب قبة البرلمان، وارجع فيها قرار ترفيع نسبة الفائدة المديرية الى ارتفاع نسبة التضخم ” انهم يرفضون هذا التبرير”.
واعتبرالنائب عمار عمروسية ان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي تعكس تطبيقا لتعليمات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي” مما يتطلب من العباسي العدول عن هذا القرار “الخطير على السلم الإجتماعي”.
وأفاد النائب غازي الشواشي، متوجها بسؤال الى العباسي ” لماذا تصر على مواصلة هذه السياسة الفاشلة رغم ثبوت فشلها؟ فقد تبين اليوم أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي لم تخفض في نسبة التضخم ” التي لاتزال في حدود 7,1 بالمائة.
وأشار النائب هيكل بلقاسم بدوره، إلى ان ارباح البنوك ارتفعت خلال سنة 2018، بنسبة 15،6 بالمائة مشيرا إلى أن هذه المرابيح متأتية من القروض الإستهلاكية وان هذه القروض ستتأثر بطبيعتها بنسبة الفائدة المديرية وان القرار اتخذ على مقاس أصحاب النفوذ المالي.
وكان العباسي ابرز في تدخله “ان التضخم هو العدو رقم واحد للاستقرار الإقتصادي وانه في صورة عدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب تكون التداعيات الإقتصادية وخيمة”.
ولفت الى أن النسق التصاعدي الذي عرفه التضخم ابتداء من سنة 2015-2016، افرز تفاوتا مع نسبة الفائدة المديرية متابعا بقوله: “ووجدنا أنفسنا في منطقة سلبية وهو ما دفع بنا صلب مجلس ادارة البنك المركزي الى اقرار الترفيع في نسبة الفائدة”.
وفسّر محافظ البنك المركزي الارتباط الوثيق بين التضخم واستهلاك المواد المستوردة “وتبعا لذلك فان الجهات المصدرة لتلك المواد هي المستفيدة من هذا التضخم وليس تونس” وأضاف “لذلك كان لابد من الضغط على استهلاك المواد الموردة” (تضخم مورد).
الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يهدف اساسا الى الضغط على التضخم
سعى محافظ البنك المركزي مروان العباسي، الإثنين، خلال جلسة عامة بالبرلمان، الى الاجابة عن تساؤلات تشغل الراي العام تهم اسباب لجوء البنك المركزي الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية وانحدار سعر صرف الدينار.
واعتبر العباسي “ان التضخم هو العدو رقم واحد للاستقرار الإقتصادي وانه في صورة عدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب تكون التداعيات الإقتصادية وخيمة”.وأرجع العباسي قرار اتخاذه الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة مائوية، أساسا الى تفاقم معدل التضخم.
وقال إن النسق التصاعدي الذي عرفه التضخم ابتداء من سنة 2015-2016 افرز تفاوتا مع نسبة الفائدة المديرية “ووجدنا أنفسنا في منطقة سلبية وهو ما حدا بنا صلب مجلس ادارة البنك المركزي الى اقرار الترفيع في نسبة الفائدة”.
وفسر محافظ البنك المركزي الارتباط الوثيق بين التضخم واستهلاك المواد المستوردة “وتبعا لذلك فان الجهات المصدرة لتلك المواد هي المستفيدة من هذا التضخم وليس تونس” وأضاف “لذلك كان لابد من الضغط على استهلاك المواد الموردة” (تضخم مورد).
وأرجع، بخصوص تواصل تقهقر قيمة الدينار مقارنة بالعملات الاجنبية، الى ضعف التصدير (الصناعات الميكانيكية والكهربائية والطاقة والفسفاط ومشتقاته)، مما أثر سلبا على التوازنات الخارجية.
وأشار، في هذا السياق إلى تراجع إنتاج الفسفاط من حوالي 8000 طن سنة 2010 إلى 3300 طن في 2018 مما وتفاقم العجز في الميزان الطاقي من 605 مليون دينار إلى قرابة 5 الاف مليون دينار الى جانب تفاقم عجز الميزان التجاري الى ما يزيد 19 مليار دينار.
وقال العباسي ” لقد تخلينا عن الإقتصاد المنتج وحتى تنخفض نسبة التصخم لابد من العمل على سياسات اقتصادية ترتكز على الإقتصاد المنتج والإستهلاك التونسي”.