أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد أن قضية البنك الفرنسي التونسي تُهدد المالية العمومية، موضحا أنه في حال صدور الحكم ستتحمّل الدولة التونسية المسؤولية منذ سنة 1989.
وأوضح كورشيد، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اليوم 9 نوفمبر 2017، أن الهيئة التحكيمية الدولية اعتبرت الصلح بين الدولة التونسية ومجموعة الاستثمار الأجنبية وقرّرت تحديد تعويضات منذ سنة 1989.
وأشار كورشيد إلى “أن ممثل المجموعة كان قد سجن في عهد الرئيس زين العابدين بن علي وأمضى العفو تحت الإكراه، لذلك منحته محكمة التعقيب العفو التشريعي العام في سنة 2012 واعتبرته ضحية سياسية. وهو ما تم عليه بناء الحكم”.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تحفّظ على بعض التفاصيل التي تهمّ هذا الملف، قائلا إنه “لم يتم إلى حد الآن تحديد المبلغ المطلوب لكن الطلبات كبيرة جدا”.
