تمحورت أبرز تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وتساؤلاتهم خلال الجلسة العامة مساء الاربعاء لمناقشة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء للسنة المقبلة، حول دور المجلس في إرساء استقلالية المرفق القضائي، والسهر على تحقيق العدالة وضمان حقوق المتقاضين في إطار ما ينص عليه الدستور واحترام القوانين.
وشدد عدد من النواب في هذا الخصوص، على ضرورة التحرك الفعلي للأجهزة القضائية خاصة في القضايا الراهنة التي تشغل الرأي العام، على غرار ما أثير حول وجود “جهاز سري” تابع لحزب سياسي (حركة النهضة)، وتساءل النائب سمير ديلو عن حركة النهضة، عما أسماه ب”التقاطع بين سرعة الزمن الإعلامي أمام بطء الحكم القضائي وكيفية التوفيق بين الحق في المعلومة ونجاعة البحث والتقصي حول الحقيقة قضائيا”.
واعتبر ديلو أنه “ليس من حق الإعلام تقديم محاكمات إعلامية وإصدار أحكام نهائية وباتة بالإدانة، في الوقت الذي لم يقل فيه القضاء كلمته”، وأكد على “الثقة في أحكام القضاء والقبول بها مهما كانت”، قائلا إن “القضاء العادل هو ذلك الذي لا يكون فيه على القاضي سلطان إلا القانون”.
ولاحظ النائب نورالدين البحيري عن نفس الكتلة، أن “المؤسسة القضائية محل تجاذب كبير بين من يؤمن باستقلاليتها، ومن يريد العودة بها إلى الوراء من خلال محاولات إرباكها والضغط عليها من أجل عدم إصدار الأحكام”.
وتحدث النائب عن حركة النهضة ناجي الجمل، عن اهتزاز ثقة المواطن في القضاء، متوجها بالسؤال إلى أعضاء حول وجود ضغوطات سياسية أو ابتزاز من رجال أعمال أو خوف من تشهير بعض الإعلاميين بالقضاة، وقال الجمل إنه “لا يفهم أسباب تراجع منسوب الثقة في المرفق القضائي أمام الضمانات التي أقرتها كل القوانين حفاظا على استقلاليته”.
فاطمة المسدي
أما النائبة فاطمة المسدي عن كتلة نداء تونس، فقد تساءلت عن وجود قضايا بخصوص عمليات إرهابية أو “الجهاز السري”، والإجراءات المتبعة لكشف هذا الجهاز. كما أثارت مسألة رفع قضايا في عدد ممن أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر.
وقالت فاطمة المسدي ان هنالك عدد من النقابيين الأمنيين تعرضوا للهرسلة بسبب كشفهم للحقائق فيما يتعلق بالأمن الموازي وشبكات التسفير. وعبرت فاطمة المسدي عن غضبها من سخرية وضحكات نواب حركة النهضة اثر الحديث عن عصام الدردوري. وقالت فاطمة المسدي ” نواب النهضة يضحكون دائما كموقف ارتباك عند الحديث عن التسفير”…
