أهم ما يجب معرفته
هددت الحكومة البريطانية بتقليص منح التأشيرات لثلاث دول أفريقية تتهمها بعدم التعاون في إعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير نظامي. تشمل الدول المعنية أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تسعى الحكومة إلى تشديد إجراءات الهجرة وسط ضغوط داخلية متزايدة بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين عبر القوارب الصغيرة.
أفريقيا برس. هددت الحكومة البريطانية، الاثنين، بتقليص منح التأشيرات إلى ثلاث دول أفريقية تتهمها بعدم التعاون الكافي في إعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير نظامي في المملكة المتحدة، وذلك في إطار إصلاحات واسعة لسياسة الهجرة تعتزم الحكومة العمالية عرضها على البرلمان.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إن الدول المعنية هي أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، معتبرة أن ضعف تعاونها في ملف الترحيل “غير مقبول”.
وأوضح وزير الدولة لشؤون اللجوء وأمن الحدود أليكس نوريس، أن لهذه الدول “شهرا واحدا لتحسين تعاونها”، ملوحا بفرض قيود على تأشيرات السياحة والتأشيرات الخاصة بكبار الشخصيات.
خلفية سياسية وضغوط داخلية
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه وزيرة الداخلية شبانة محمود إلى تشديد الإجراءات على الهجرة غير النظامية، خصوصا بعد ارتفاع أعداد الوافدين عبر القوارب الصغيرة من شمال فرنسا، وهي قضية تستغلها المعارضة اليمينية المتطرفة ممثلة بحزب “إصلاح المملكة المتحدة” لتعزيز حضورها السياسي.
وتشمل الإصلاحات المقترحة تقليص الحماية الممنوحة للاجئين، وإجبارهم على العودة إلى بلدانهم “حالما تعتبر آمنة”، إضافة إلى حرمان طالبي اللجوء من الحصول التلقائي على المساعدات الاجتماعية.
كما تسعى الحكومة إلى تسريع عمليات الترحيل عبر قانون يحد من إمكانية الطعن استنادا إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ووفق بيانات وزارة الداخلية، وصل منذ مطلع العام الجاري أكثر من 39 ألف مهاجر إلى بريطانيا عبر القوارب، وهو رقم يفوق حصيلة العام الماضي.
كما ارتفعت طلبات اللجوء بنسبة 18% في 2024، في حين تراجعت بنسبة 13% داخل الاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها.
وتشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل أكثر من 400 ألف طلب لجوء منذ عام 2021، مقابل 150 ألفا فقط بين 2011 و2015.
تسعى الحكومة البريطانية إلى تنفيذ إصلاحات واسعة في سياسة الهجرة، خاصة بعد زيادة أعداد المهاجرين غير النظاميين. هذه الإصلاحات تأتي في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط من المعارضة اليمينية المتطرفة، التي تستغل قضية الهجرة لتعزيز موقفها السياسي. منذ عام 2021، شهدت المملكة المتحدة زيادة كبيرة في طلبات اللجوء، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
تتضمن الإصلاحات المقترحة تقليص الحماية الممنوحة للاجئين، وفرض قيود على المساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء. كما تسعى الحكومة إلى تسريع عمليات الترحيل، مما يعكس التحديات التي تواجهها في إدارة الهجرة، خاصة مع تزايد أعداد الوافدين عبر القوارب من شمال فرنسا.
