أهم ما يجب معرفته
أصدر قاض فدرالي في بوسطن قرارًا يمنع إدارة ترامب من إنهاء الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان. جاء ذلك استجابة لطلب طارئ من مواطنين ومنظمة حقوقية، حيث كانت الحماية قد أُعطيت منذ 2011 بسبب الأوضاع الأمنية المعقدة. هذا القرار يأتي في وقت تتعرض فيه إدارة ترامب لانتقادات بسبب محاولاتها إنهاء الحماية لمواطنين من عدة دول.
أفريقيا برس. أصدر قاض فدرالي في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية قرارًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من إنهاء الحماية المؤقتة من الترحيل الممنوحة لمواطني جنوب السودان المقيمين في الولايات المتحدة، وذلك استجابةً لطلب طارئ تقدّم به عدد من مواطني جنوب السودان إلى جانب منظمة حقوقية، لتجميد قرار كان من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل.
وتعود الحماية المؤقتة إلى عام 2011، حين حصل مواطنو جنوب السودان على هذا الوضع القانوني عقب انفصال بلادهم عن السودان، وسط ظروف أمنية وإنسانية معقدة. ومنذ ذلك الحين، جرى تجديد الوضع مرارًا بسبب استمرار النزاعات المسلحة وموجات النزوح وعدم الاستقرار الإقليمي. ويتيح هذا الوضع للمستفيدين العمل بصفة قانونية في الولايات المتحدة، ويمنحهم حماية مؤقتة من الترحيل.
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن جنوب السودان لم يعد يستوفي شروط الحماية المؤقتة، مشيرةً إلى ما وصفته بـ”السلام المتجدد” واتفاق 2018 الهش، إضافةً إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية. وقالت الوزارة إن الوقت قد حان لإنهاء ما كان يفترض أن يكون وضعًا مؤقتًا منذ البداية.
تناقض مع تقارير أممية
لكن هذه المبررات اصطدمت بتقارير أممية حديثة، إذ أكد خبراء الأمم المتحدة في تقرير لمجلس الأمن أن المعاناة الإنسانية في جنوب السودان لا تزال قائمة رغم تغير طبيعة النزاع. وأشار التقرير إلى استمرار القتال والقصف الجوي، إضافةً إلى الفيضانات وتدفق اللاجئين من السودان، مما أدى إلى مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي، مع تسجيل جيوب من المجاعة في بعض المناطق.
ويأتي هذا النزاع القانوني في إطار حملة أوسع لإدارة ترامب تستهدف إنهاء الحماية المؤقتة لمواطني عدة دول، بينها سوريا وفنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراغوا، وهو ما أثار سلسلة من الطعون القضائية. كما سعت الإدارة إلى ترحيل أشخاص إلى دول أفريقية حتى في حال عدم وجود روابط لهم بها، مما أثار انتقادات واسعة من جماعات حقوقية.
حصل مواطنو جنوب السودان على الحماية المؤقتة في عام 2011 بعد انفصالهم عن السودان، وذلك بسبب الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة. منذ ذلك الحين، تم تجديد هذه الحماية عدة مرات نظرًا لاستمرار النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار في المنطقة. في نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن جنوب السودان لم يعد يستوفي شروط الحماية، مما أثار جدلاً واسعًا.
تتزامن هذه القضية مع جهود أوسع من إدارة ترامب لإنهاء الحماية المؤقتة لمواطنين من دول أخرى مثل سوريا وفنزويلا. وقد واجهت هذه السياسات انتقادات من جماعات حقوقية، حيث تسعى الإدارة إلى ترحيل أشخاص إلى دول لا تربطهم بها أي روابط، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني.
