أهم ما يجب معرفته
مثل الناشط الكيني هاريسون موميا أمام المحكمة بتهمة نشر صور مزيفة للرئيس وليام روتو. الصور، التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، نُشرت عبر حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي. أنكر موميا التهم، وفرضت المحكمة شروطًا صارمة للإفراج عنه. القضية تعكس التحديات التي تواجهها كينيا في التعامل مع التكنولوجيا.
أفريقيا برس. مثل الناشط الكيني هاريسون موميا أمام المحكمة على خلفية اتهامات بنشر صور مولّدة بالذكاء الاصطناعي، تظهر الرئيس الكيني وليام روتو في وضعية توحي بوفاته.
وبحسب لائحة الاتهام المؤرخة الاثنين 5 يناير/كانون الثاني 2026، فإن الصور نُشرت يوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي عبر حساب وهمي على فيسبوك وحساب موميا الشخصي على إنستغرام، وهو ما اعتبرته النيابة “منشورات كاذبة” بموجب قانون إساءة استخدام الحاسوب والجرائم الإلكترونية.
وقد أنكر موميا جميع التهم الموجهة إليه، لتقرر القاضية فرض شروط صارمة للإفراج، شملت كفالة مالية قدرها مليون شلن كيني (7750 دولارًا أمريكيًا)، وخيار دفع نصف مليون شلن نقدًا، إضافة إلى تسليم جواز سفره ومنعه من السفر، وفق ما أكده محاميه ليفي مونيري.
وتأتي القضية بعد أشهر من محاكمة الناشطة روز نجيري، التي وُجهت إليها تهم بإنشاء نظام إلكتروني يمكّن المستخدمين من إرسال رسائل آلية إلى لجنة المالية في البرلمان الكيني، مما أدى إلى تعطيل عمل النظام الرسمي للجنة، وقد أُفرج عنها حينها بكفالة شخصية قدرها 100 ألف شلن كيني.
تسلط القضيتان الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها السلطات الكينية في التعامل مع الاستخدامات الجديدة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير، ونشر المعلومات، وتأثير الأدوات الرقمية على المؤسسات السياسية.
تواجه كينيا تحديات متزايدة في مجال حرية التعبير واستخدام التكنولوجيا. في السنوات الأخيرة، تم توجيه اتهامات لعدد من الناشطين بسبب استخدامهم للمنصات الرقمية لنشر المعلومات. هذه القضايا تعكس الصراع بين السلطات ورغبة الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية، مما يثير تساؤلات حول حدود حرية التعبير في العصر الرقمي.
تعتبر القضايا القانونية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي جزءًا من نقاش أوسع حول كيفية تنظيم استخدام هذه الأدوات في المجتمع. مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، تسعى الحكومات إلى وضع قوانين تحمي المؤسسات السياسية، بينما يسعى الناشطون إلى الحفاظ على حقوقهم في التعبير والنشر.
