أهم ما يجب معرفته
أعلن محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن مصر ستتسلم الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي خلال ثلاثة أيام بعد موافقة المجلس. الشريحتان تبلغ قيمتهما 2.3 مليار دولار، وتأتي في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”. يتوقع معيط تحسناً في المؤشرات الاقتصادية.
أفريقيا برس. قال المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي ووزير المالية المصري السابق، محمد معيط، إن مصر ستتسلم الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج القرض خلال 3 أيام من موافقة مجلس إدارة صندوق النقد، المقرر أن يناقش الملف في اجتماعه يوم 25 شباط/فبراير.
وأوضح معيط أن إجمالي قيمة الشريحتين، إضافة إلى الحصة الأولى من تمويل برنامج الصلابة والاستدامة، يبلغ نحو 2.3 مليار دولار، في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، إلى جانب المراجعة الأولى لتمويل الصلابة والاستدامة.
وتزامن ذلك مع إدراج مصر على جدول أعمال مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد بتاريخ 25 فبراير للنظر في المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد، وكذلك المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة، وهي خطوة تمهد لصرف دفعات التمويل بعد اعتماد المجلس.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، توقع معيط تحسناً في مسار الدين كنسبة من الناتج المحلي وتزايد معدلات النمو باتجاه 5%، مؤكداً أن الأهم هو انعكاس التحسن على معيشة المواطنين عبر استقرار الأسعار وتحسن القدرة الشرائية.
كما شدد على أن انخفاض التضخم يعني تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار بما يدعم الاستقرار السعري للمستهلك.
تسعى مصر إلى تعزيز استقرارها الاقتصادي من خلال الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، حيث تعتبر هذه القروض جزءاً من استراتيجيتها للتعامل مع التحديات الاقتصادية. منذ عام 2016، دخلت مصر في عدة برامج مع صندوق النقد تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو.
تتضمن هذه البرامج تدابير اقتصادية مثل الإصلاحات المالية والنقدية، والتي تهدف إلى تقليل العجز وزيادة الاستثمارات. تعتبر الشريحتان الخامسة والسادسة من القرض جزءاً من هذه الجهود، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال استقرار الأسعار وزيادة القدرة الشرائية.
