أهم ما يجب معرفته
رفعت شركة أكسيس إنترناشونال دعوى تحكيم ضد حكومة غينيا، مطالبة بتعويض قدره 28.9 مليار دولار بعد إلغاء ترخيص منجم للبوكسيت. يأتي ذلك في إطار جهود غينيا لتعزيز سيطرتها على قطاع التعدين، مما أدى إلى نزاعات قانونية مع شركات أخرى. لم تصدر الحكومة الغينية تعليقًا رسميًا حتى الآن على القضية. تتوقع أكسيس إنترناشونال أن يؤدي رفض غينيا للتعويضات إلى فقدان دعم المانحين الدوليين.
أفريقيا برس. أعلنت شركة “أكسيس إنترناشونال المحدودة”، التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، أنها رفعت دعوى تحكيم ضد حكومة غينيا لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، مطالبة بتعويض قدره 28.9 مليار دولار. ويأتي ذلك بعد أن ألغت السلطات الغينية ترخيص تشغيل منجم للبوكسيت كانت الشركة تديره عبر فرعها المحلي “أكسيس مينيرالز ريسورسز إس.إيه”.
كانت غينيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات من البوكسيت في العالم، قد اتخذت، العام الماضي، خطوات لتشديد سيطرة الدولة على قطاع التعدين. وشملت هذه الخطوات إلغاء عشرات التراخيص وإعادة تخصيص بعضها، في إطار سياسة تهدف إلى زيادة الإيرادات وتعزيز المعالجة المحلية للخام.
وقد أثار قرار الحكومة سلسلة من النزاعات القانونية، إذ رفعت شركات أخرى مثل نوماد للبوكسيت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونيمبا للاستثمار في ديسمبر/كانون الأول الحالي، دعاوى مشابهة على الدولة. وأكدت أكسيس إنترناشونال أن غينيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناجمة عن هذه القرارات، معتبرة أنها “كانت تعلم أنها غير قانونية”، بحسب ما ورد في بيان محامي الشركة جونجان شارما.
كما حذرت الشركة من أن رفض غينيا دفع التعويضات أو المشاركة في إجراءات التحكيم قد يعرضها لخطر فقدان دعم المانحين الدوليين، إضافة إلى تقييد وصولها إلى الأسواق المالية العالمية. ولم تصدر الحكومة الغينية حتى الآن أي تعليق رسمي على القضية.
تعتبر غينيا واحدة من أكبر الدول المنتجة للبوكسيت في العالم، حيث تمتلك احتياطيات ضخمة من هذه المادة. في السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة خطوات لتشديد السيطرة على قطاع التعدين، مما أدى إلى إلغاء العديد من التراخيص وإعادة تخصيص بعضها. هذه السياسات تهدف إلى زيادة الإيرادات وتعزيز المعالجة المحلية للموارد. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات أثارت العديد من النزاعات القانونية مع الشركات العاملة في البلاد.
في العام الماضي، بدأت الحكومة الغينية في تنفيذ سياسات جديدة تهدف إلى تحسين إدارة قطاع التعدين. ومع ذلك، فإن هذه السياسات لم تكن خالية من الجدل، حيث رفعت شركات مثل أكسيس إنترناشونال دعاوى تحكيم ضد الحكومة بسبب إلغاء تراخيصها.
