أهم ما يجب معرفته
أعلنت الكاميرون عن بدء تطبيق ضريبة جديدة على المنصات الرقمية الأجنبية اعتبارًا من يناير 2026. ستخضع هذه الشركات لضريبة بنسبة 3% من الإيرادات المتأتية داخل البلاد، مع إمكانية الانتقال إلى نظام ضريبي أعلى إذا تجاوزت إيراداتها 50 مليون فرنك أفريقي سنويًا. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإيرادات وضمان العدالة الضريبية.
أفريقيا برس. بدأت الكاميرون اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026 تطبيق ضريبة جديدة على المنصات الرقمية الأجنبية التي تعمل داخل البلاد، حتى وإن لم يكن لها وجود فعلي على الأرض، بحسب ما أعلنت المديرية العامة للضرائب.
وينص قانون المالية لعام 2026 على إخضاع هذه الشركات لضريبة على الشركات بنسبة دنيا قدرها 3% من الإيرادات المتأتية داخل الكاميرون. ووفق وثيقة رسمية، قد تنتقل بعض المنصات إلى “النظام العادي” إذا تجاوزت حجم نشاط معين، حيث تبلغ الضريبة في هذه الحالة 30% من الأرباح الخاضعة للضريبة.
وتشترط السلطات الضريبية أن تمتلك المنصة شبكة تضم ما لا يقل عن ألف مستهلك في الكاميرون، أو أن تحقق إيرادات سنوية قبل الضريبة لا تقل عن 50 مليون فرنك أفريقي (الدولار الأمريكي = 560 فرنك أفريقي). وستتم عملية التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد المستحقات عبر منصة رقمية مخصصة أطلقتها المديرية العامة للضرائب.
وقالت الإدارة الضريبية إن الهدف من هذه الخطوة هو “الاستفادة من القيمة التي يولدها الاقتصاد الرقمي في الكاميرون، وضمان العدالة الضريبية تجاه الشركات المحلية، وزيادة إيرادات الدولة في قطاع سريع النمو”.
وشهدت السنوات الأخيرة إصلاحات عدة استهدفت الاقتصاد الرقمي. ففي عام 2020، أقر قانون المالية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة التجارية عبر الإنترنت، ودخل حيز التنفيذ عام 2021.
ومنذ 2023، بدأت السلطات جمع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة عبر التجارة الإلكترونية. وفي 2022، فرضت ضريبة على التحويلات المالية الإلكترونية، بهدف جمع ما لا يقل عن 20 مليار فرنك أفريقي إضافي سنويًا. أما منذ 2024، فقد طُبق معدل مخفض بنسبة 5% على الأرباح غير التجارية التي يحققها الأفراد عبر المنصات الرقمية.
خلال السنوات الأخيرة، قامت الكاميرون بإصلاحات عدة في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث أقر قانون المالية لعام 2020 ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة التجارية عبر الإنترنت. وفي عام 2021، دخل هذا القانون حيز التنفيذ، مما ساهم في تنظيم القطاع الرقمي. كما بدأت السلطات منذ عام 2023 في جمع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة عبر التجارة الإلكترونية، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الإيرادات من هذا القطاع المتنامي.
في عام 2022، فرضت الحكومة ضريبة على التحويلات المالية الإلكترونية، بهدف جمع 20 مليار فرنك أفريقي إضافي سنويًا. ومنذ عام 2024، تم تطبيق معدل مخفض بنسبة 5% على الأرباح غير التجارية التي يحققها الأفراد عبر المنصات الرقمية، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق العدالة الضريبية.
