أهم ما يجب معرفته
أعلنت الحكومة الفدرالية في نيجيريا شطب ديون قديمة بقيمة 1.42 مليار دولار عن الشركة الوطنية للبترول، وذلك بتوجيه من الرئيس بولا تينوبو. تأتي هذه الخطوة بعد مراجعة مالية شاملة، حيث تم شطب نحو 96% من الالتزامات بالدولار و88% من الالتزامات بالعملة المحلية، مع استمرار تراكم ديون جديدة خلال عام 2025. كما تجدد الخلاف حول تحويلات مالية تتعلق بعائدات النفط.
أفريقيا برس. أعلنت الحكومة الفدرالية في نيجيريا شطب ديون قديمة بقيمة نحو 1.42 مليار دولار على الشركة الوطنية للبترول، وذلك بتوجيه من الرئيس بولا تينوبو عقب مراجعة مطولة للسجلات المالية.
ووفق الوثيقة الرسمية، بلغت ديون الشركة قبل المراجعة نحو 1.48 مليار دولار و6.33 تريليونات نايرا. وبعد التدقيق، شُطب ما يقارب 96% من الالتزامات بالدولار و88% من الالتزامات بالعملة المحلية النايرا، مع إبقاء جزء محدود من الرصيد قيد المتابعة.
أوضحت السلطات أن هذه الخطوة جاءت بناء على توصيات لجنة مواءمة مصالح الأطراف المعنية التي راجعت حقوق الإتاوات والالتزامات المرتبطة بإنتاج النفط حتى نهاية عام 2024.
ورغم شطب الأرصدة القديمة، كشف التقرير عن تراكم ديون جديدة خلال عام 2025، إذ بلغت الالتزامات بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول نحو 56.8 مليون دولار و1.02 تريليون نايرا، مع استمرار تعثر سداد معظم المبالغ بالدولار.
نزاع متجدد حول التحويلات المالية
جاءت هذه الخطوة في ظل تجدد الخلاف بين الشركة الوطنية للبترول وشركة “بيريسكوب” الاستشارية التي كلفها منتدى حكام نيجيريا بالتحقيق في مزاعم تتعلق بعدم تحويل عائدات نفطية بقيمة 42.37 مليار دولار خلال الفترة 2011-2017.
لكن الشركة نفت الاتهامات مؤكدة أن جميع العائدات تم تحويلها، في حين تمسكت “بيريسكوب” بنتائجها التي تشير إلى فجوات مالية كبيرة، مما دفع لجنة الحساب الفدرالي إلى إلزام الطرفين بعقد اجتماعات مشتركة لمواءمة السجلات.
من جانبها، انتقدت مؤسسات دولية مثل البنك الدولي أداء الشركة، معتبرة أن ضعف تحويل العائدات النفطية إلى الحساب الفدرالي يقوض الشفافية المالية ويهدد الاستقرار الاقتصادي.
وعود بالإصلاح
وكان الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، بايو أوجولاري، تعهد منذ توليه منصبه بتحسين الشفافية والمساءلة، مؤكدًا أن دفاتر الشركة ستعكس التزامًا كاملاً بالقواعد المالية. ويرى مراقبون أن شطب الديون يمثل إعادة ضبط مهمة في العلاقة بين الشركة والدولة، غير أن التحديات الأوسع في إدارة الإيرادات النفطية تظل قائمة، في ظل تقلبات الطلب العالمي وحصص الإنتاج التي تحددها منظمة “أوبك”.
تواجه نيجيريا تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة في قطاع النفط الذي يعد أحد المصادر الرئيسية للإيرادات. على مر السنين، كانت هناك مشكلات تتعلق بالشفافية والتحويلات المالية، مما أدى إلى تراكم الديون. الحكومة الحالية تسعى إلى تحسين الوضع من خلال شطب الديون القديمة، لكن التحديات لا تزال قائمة، خاصة مع تقلبات السوق العالمية.
تاريخيًا، كانت الشركة الوطنية للبترول محورًا للجدل بسبب قضايا تتعلق بإدارة الإيرادات. وقد أثرت هذه القضايا على الثقة في القطاع، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لتحسين الشفافية والمساءلة. ومع ذلك، يبقى السؤال حول كيفية معالجة التحديات المستمرة في إدارة الإيرادات النفطية.
