أهم ما يجب معرفته
أعلن البنك المركزي النيجيري عن تغييرات جديدة في سياساته النقدية، حيث فرض حدودًا صارمة للسحب النقدي للأفراد والشركات. اعتبارًا من 1 يناير 2026، سيكون الحد الأقصى للسحب الأسبوعي 500,000 نيرة للأفراد و5 ملايين نيرة للشركات. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل مخاطر غسل الأموال وتعزيز الاقتصاد غير النقدي في البلاد.
أفريقيا برس. أعلن البنك المركزي النيجيري عن تغييرات جذرية في سياساته لإدارة النقد، حيث فرض حدودًا أكثر صرامة للسحب وألغى الرسوم على الودائع الزائدة، وذلك في محاولة للحد من الاعتماد على النقد ومعالجة المخاطر الأمنية وغسل الأموال.
واعتبارًا من 1 يناير 2026، سيُقتصر إجمالي عمليات السحب الأسبوعية التراكمية للأفراد على 500,000 نيرة، وللشركات على 5 ملايين نيرة، وفقًا لما ذكره البنك المركزي النيجيري في تعميم للبنوك والمؤسسات المالية. وستُفرض رسوم بنسبة 3% على عمليات السحب التي تتجاوز هذه الحدود للأفراد و5% للشركات.
تمثل هذه الخطوة أحدث خطوة في سعي نيجيريا المستمر نحو اقتصاد غير نقدي، بعد سنوات من تعديلات السياسات وتحديات التنفيذ. وصرح البنك المركزي النيجيري قائلًا: “تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من ارتفاع تكلفة إدارة النقد، ومعالجة المخاوف الأمنية، والحد من احتمالية غسل الأموال”.
في أكتوبر/تشرين الأول، رُفعت نيجيريا وجنوب إفريقيا، أكبر اقتصادين في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من قائمة مجموعة العمل المالي (FATF) التي تتخذ من باريس مقرًا لها، للدول الخاضعة لرقابة مشددة على تدفقات الأموال غير المشروعة.
أُلغيت التصاريح الخاصة للسحوبات الشهرية الكبيرة التي تبلغ 5 ملايين نيرة للأفراد و10 ملايين نيرة للشركات، كما أُلغيت الإعفاءات الممنوحة للسفارات والهيئات المانحة. ومع ذلك، ستظل حسابات الإيرادات الحكومية وبعض المؤسسات المالية معفاة. وأضاف التعميم أنه يجب على البنوك الإبلاغ عن المعاملات التي تتجاوز الحدود المسموح بها والاحتفاظ بسجلات منفصلة للرسوم المحصلة.
تسعى نيجيريا منذ سنوات إلى تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الاقتصاد الرقمي. في السنوات الأخيرة، واجهت البلاد تحديات كبيرة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات صارمة. في أكتوبر 2023، تم رفع نيجيريا وجنوب إفريقيا من قائمة الدول الخاضعة لمراقبة مشددة من قبل مجموعة العمل المالي، مما يعكس جهودها في تحسين الشفافية المالية.
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات النقدية. من خلال فرض حدود على السحب النقدي، يأمل البنك المركزي في تقليل التهديدات الأمنية وتعزيز الثقة في النظام المالي، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
