أهم ما يجب معرفته
أودعت السلطات القضائية في الغابون وزير السياحة السابق باسكال أوغوي سيفون السجن بتهم فساد واختلاس أموال عامة. التحقيقات تشير إلى أن الوزير السابق متورط في اختلاس أكثر من 10 مليارات فرنك أفريقي، مع وجود 16 شخصًا آخرين متورطين في القضية. هذه الأحداث تعكس استمرار التحديات في مكافحة الفساد في البلاد. تأتي هذه التطورات في ظل سلسلة من القضايا التي طالت شخصيات سياسية بارزة في الغابون.
أفريقيا برس. أودعت السلطات القضائية في الغابون وزير السياحة والصناعات التقليدية السابق، باسكال أوغوي سيفون، في السجن المركزي بالعاصمة ليبرفيل، وذلك عقب جلسة تحقيق قضائية استمرت أكثر من 20 ساعة، بحسب وكالة الأنباء الغابونية.
وصل سيفون إلى قصر العدالة في ليبرفيل الأربعاء عند الرابعة مساءً، قبل أن يغادره الخميس عند الثانية ظهرًا تحت حراسة مشددة، ليتم نقله إلى السجن حيث سيبقى رهن الاعتقال في انتظار استكمال الإجراءات القضائية.
أشارت مصادر قضائية إلى أن الوزير السابق يواجه اتهامات باختلاس أموال عامة تزيد على 10 مليارات فرنك أفريقي، كانت مخصصة لدعم القطاع السياحي والترويج له.
أوضحت التحقيقات أن الأموال محل الشبهة مصدرها ميزانية الدولة، إضافة إلى عائدات من منشآت فندقية وضعتها السلطات تحت وصايتها، فضلاً عن مخصصات موجهة للاستثمارات المتنوعة.
كان سيفون قد خضع في وقت سابق للإقامة الجبرية أثناء توليه منصبه، قبل أن يتم توقيفه رسميًا.
تورط شخصيات أخرى
لا تقتصر القضية على الوزير السابق، إذ تشمل 16 شخصًا بينهم عدد من أعضاء مكتبه الوزاري، حيث رصدت السلطات مخالفات جسيمة في إدارة الموارد المخصصة لإنعاش قطاع السياحة، الذي يعد أحد ركائز خطط تنويع الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه التطورات في ظل سلسلة من القضايا التي طالت شخصيات سياسية بارزة في الغابون خلال السنوات الماضية، والمتعلقة باتهامات بالفساد وسوء إدارة المال العام، مما يعكس استمرار التحديات أمام جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.
تاريخ الفساد في الغابون يمتد لسنوات، حيث شهدت البلاد العديد من القضايا المتعلقة بسوء إدارة المال العام. في السنوات الأخيرة، تم التحقيق مع عدد من الشخصيات السياسية البارزة، مما يعكس التحديات المستمرة في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. الحكومة الغابونية تسعى إلى تحسين الوضع من خلال اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في الفساد، لكن النتائج لا تزال غير مرضية في نظر الكثيرين.
تعتبر السياحة أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الغابوني، وقد تم تخصيص ميزانيات كبيرة لدعمها. ومع ذلك، فإن الفساد وسوء الإدارة قد أثروا سلبًا على هذا القطاع، مما أدى إلى فقدان الثقة في المؤسسات الحكومية. هذه القضية الأخيرة تعكس الحاجة الملحة للإصلاحات في إدارة الموارد العامة وتعزيز المساءلة.
