انتخابات غينيا الرئاسية: المجلس العسكري يهيمن على المشهد

أفريقيا برس. أدلى نحو 85% ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات في غينيا بأصواتهم، لانتخاب رئيس، وفقاً للمديرية العامة للانتخابات، وذلك بعد 4 سنوات من استيلاء المجلس العسكري بقيادة الجنرال مامادي دومبايا على السلطة.

ويبلغ عدد الناخبين 6.8 ملايين، يختارون رئيسهم من بين 9 مرشحين، أحدهم الجنرال دومبايا (41 عاماً) الذي يبدو فوزه في الدورة الأولى شبه مؤكد، في حين أن معظم منافسيه مغمورون، في ظل منع أبرز المعارضين من خوض الانتخابات.

وتم تمديد فتح مراكز الاقتراع حتى الساعة السابعة مساء، فيما أغلقت بعض المراكز، ومن المتوقع معرفة نتائج هذه الانتخابات في غضون 48 ساعة.

وبدأت عملية فرز الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع في العاصمة كوناكري في الموعد المحدد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش). ولم ترد أنباء عن وقوع مشكلات كبيرة.

وأشار العديد من المراقبين المستقلين إلى أن التصويت جرى في أجواء هادئة وبدون عنف.

انتقادات للانتخابات

من جانبها، دعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات، وهي الأولى منذ انقلاب سبتمبر/أيلول 2021 الذي أطاح بالرئيس المدني ألفا كوندي الذي كان يتولى السلطة منذ عام 2010.

ولم يُسمح لكوندي، ولا لرئيسي الوزراء السابقين سيديا توري ودالين ديالو، وجميعهم يقيمون خارج غينيا، بالترشح للانتخابات.

ووصف ديالو هذا الاستحقاق بأنه “مهزلة انتخابية” تهدف إلى إضفاء الشرعية على “مصادرة” السلطة.

ودانت الأمم المتحدة، الجمعة، ما وصفته بـ”ترهيب” لشخصيات المعارضة لاحظت أنه شاب الحملة الانتخابية.

وكان المجلس العسكري تعهد في البداية بإعادة السلطة إلى المدنيين قبل نهاية عام 2024، لكنه لم يفِ بهذا الوعد.

وساد جو من القمع في غينيا، اتسم بتزايد حالات السجن، وتعليق عمل الأحزاب، والاختفاء القسري، واختطاف المعارضين.

وفي نهاية سبتمبر/يوليو، وافق الغينيون على دستور جديد في استفتاء دعت المعارضة إلى مقاطعته، إلا أن نسبة المشاركة فيه بلغت 91%، وفق الأرقام الرسمية.

ومهّد الدستور الجديد الذي يسمح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للمناصب الطريق أمام ترشح دومبايا.

كذلك نصّ الدستور الجديد على زيادة مدة ولاية الرئيس من 5 إلى 7 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

غينيا شهدت انقلاباً عسكرياً في سبتمبر 2021، حيث تولى الجنرال مامادي دومبايا السلطة بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي. منذ ذلك الحين، تم فرض قيود صارمة على المعارضة السياسية، مما أدى إلى قمع الحريات السياسية واعتقال المعارضين. في سبتمبر 2023، أُجريت انتخابات رئاسية في ظل ظروف مثيرة للجدل، حيث تم منع العديد من الشخصيات السياسية البارزة من الترشح، مما أثار انتقادات واسعة من المجتمع الدولي والمراقبين المستقلين.

الدستور الجديد الذي تم اعتماده في استفتاء سبتمبر 2023، والذي قاطعته المعارضة، سمح للمجلس العسكري بالترشح للانتخابات، مما زاد من حدة التوترات السياسية في البلاد. وقد أدت هذه التطورات إلى قلق دولي بشأن مستقبل الديمقراطية في غينيا، حيث تواصل الحكومة العسكرية تعزيز سلطتها في مواجهة الانتقادات.

اطلعوا على مزيد من الأخبار والتحليلات حول أفريقيا على موقع أفريقيا برس