أهم ما يجب معرفته
رفضت الحكومة البريطانية طلب نيجيريا بترحيل إيك إكويريمادو، نائب رئيس مجلس الشيوخ السابق، المدان بالاتجار بالأعضاء. إيك إكويريمادو يقضي عقوبة بالسجن 9 سنوات و8 أشهر بعد إدانته في قضية تتعلق باستغلال شاب نيجيري. الموقف البريطاني يعكس عدم وجود ضمانات كافية من نيجيريا لاستمرار تنفيذ العقوبة هناك، مما أثار انتقادات في نيجيريا.
أفريقيا برس. رفضت الحكومة البريطانية طلبًا رسميًا من نيجيريا يقضي بترحيل إيك إكويريمادو، نائب رئيس مجلس الشيوخ السابق، المدان في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية، لقضاء بقية محكوميته في بلاده.
ويقضي إيك إكويريمادو (63 عامًا)، وهو حليف للرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان، حكمًا بالسجن لمدة 9 سنوات و8 أشهر بعد إدانته عام 2023 بالتآمر لاستغلال شاب نيجيري من أجل الحصول على كليته وزرعها لابنته سونيا في وحدة قسم خاص في مستشفى بريطاني.
وشكّلت القضية التي تورطت فيها زوجته بياتريس وطبيب يدعى أوبينا أوبتا، أول إدانة في بريطانيا بتهمة الاتجار بالأعضاء بموجب قانون مكافحة الرق الحديث.
الموقف البريطاني
وكان وفد نيجيري رسمي برئاسة وزير الخارجية يوسف توغار التقى الأسبوع الماضي مسؤولين في وزارة العدل البريطانية لبحث إمكانية ترحيل إيك إكويريمادو، غير أن لندن رفضت الطلب.
وأوضحت مصادر بريطانية أن السبب يعود إلى غياب ضمانات من الجانب النيجيري باستمرار تنفيذ العقوبة داخل السجون المحلية، مؤكدة أن أي قرار بنقل السجناء يخضع لتقدير السلطات البريطانية ومصلحة العدالة.
وقال مصدر حكومي إن “المملكة المتحدة لن تتسامح مع جرائم الرق الحديث، وأي مدان سيواجه كامل العقوبة وفق القانون البريطاني”.
وقد أثار طلب ترحيل إيك إكويريمادو انتقادات داخلية في نيجيريا، وطرح تساؤلات بشأن أولويات الحكومة في الدفاع عن مواطنيها، ولماذا اقتصرت جهودها على شخصية سياسية بارزة دون غيرها.
قضية إيك إكويريمادو هي الأولى من نوعها في بريطانيا التي تُدين شخصًا بتهمة الاتجار بالأعضاء بموجب قانون مكافحة الرق الحديث. هذه القضية سلطت الضوء على قضايا حقوق الإنسان والعدالة في التعامل مع الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر، مما أثار نقاشات حول كيفية معالجة مثل هذه الجرائم على المستوى الدولي.
تعتبر بريطانيا من الدول التي تتبنى سياسات صارمة ضد الاتجار بالأعضاء، حيث تسعى إلى حماية حقوق الضحايا وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم. رفض ترحيل إيك إكويريمادو يعكس التزام الحكومة البريطانية بتطبيق القانون المحلي وعدم التساهل مع الجرائم التي تهدد سلامة الأفراد.
