أهم ما يجب معرفته
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن توقيع اتفاقية مع أنغولا وناميبيا لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين. يأتي ذلك بعد تهديد الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على الدول التي ترفض التعاون. وزيرة الداخلية شبانة محمود أكدت أن الإجراءات قد تتصاعد ضد الدول غير المتعاونة، مع تغييرات في نظام اللجوء في المملكة المتحدة.
أفريقيا برس. أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن أنغولا وناميبيا وافقتا على استقبال المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين بعد أن هددت الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على التأشيرات للدول التي ترفض التعاون.
وأضافت وزارة الداخلية أن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد جُرِّدت من خدمات التأشيرات السريعة والمعاملة التفضيلية لكبار الشخصيات وصناع القرار، وذلك لعدم استيفائها متطلبات بريطانيا لتحسين التعاون.
وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود إن بريطانيا قد تُصعِّد الإجراءات لتصل إلى وقف كامل لتأشيرات جمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم “يتحسن التعاون بشكل سريع”.
وأضافت وزيرة الداخلية: “نتوقع من الدول الالتزام بالقواعد. إذا لم يكن لأحد مواطنيها الحق في التواجد هنا، فيجب عليهم إعادته”.
بموجب تعديلات الحكومة على نظام اللجوء في المملكة المتحدة، سيصبح وضع اللاجئ مؤقتًا، وسيُلغى الدعم السكني المضمون لطالبي اللجوء، وسيتم استحداث “مسارات آمنة وقانونية” جديدة محدودة إلى المملكة المتحدة.
وتُمثل هذه الاتفاقيات أول تغيير جوهري في إطار الإصلاحات التي أُعلن عنها الشهر الماضي لجعل وضع اللاجئ مؤقتًا وتسريع ترحيل من يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية.
وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إن المملكة المتحدة “رحّلت أكثر من 50 ألف شخص لا يحق لهم البقاء” منذ يوليو/تموز من العام الماضي، بزيادة قدرها 23% عن الفترة السابقة، وأصدرت تعليماتها للدبلوماسيين بجعل عمليات الإعادة أولوية قصوى.
تسعى الحكومة البريطانية إلى تعزيز سيطرتها على الهجرة غير الشرعية من خلال توقيع اتفاقيات مع دول أخرى. هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لإصلاح نظام اللجوء، الذي شهد انتقادات واسعة بسبب زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين. في السنوات الأخيرة، واجهت المملكة المتحدة تحديات كبيرة في إدارة تدفقات الهجرة، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
من خلال هذه الاتفاقيات، تأمل الحكومة البريطانية في تقليل عدد المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها بطريقة غير قانونية. وقد أظهرت الإحصائيات أن المملكة المتحدة قد رحلت أكثر من 50 ألف شخص منذ يوليو الماضي، مما يعكس التزامها بتطبيق سياسات أكثر صرامة تجاه الهجرة غير الشرعية.
