أهم ما يجب معرفته
أعلنت كينيا وماليزيا عن تعزيز علاقاتهما الدبلوماسية بعد زيارة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى نيروبي. الزيارة أسفرت عن توقيع اتفاقيات تشمل التعاون الاقتصادي والسياحي، مما يفتح آفاق جديدة للمنتجات الكينية في السوق الماليزية. كما تم التركيز على التعاون التكنولوجي لمساعدة كينيا في التصنيع وتدريب الكوادر.
أفريقيا برس. أعلنت كينيا وماليزيا الارتقاء بعلاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى أوسع من التعاون الاقتصادي والتنموي، وذلك عقب زيارة رسمية استمرت يومين لرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى نيروبي، اختُتمت بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات التي وصفت بأنها “نقطة تحول” في مسار العلاقات بين البلدين.
وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية ثنائية للخدمات الجوية تهدف إلى إزالة القيود المفروضة على عدد الرحلات بين البلدين، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال الترويج السياحي من أجل زيادة الرحلات المباشرة، وتعاون مباشر بينهما في التخطيط الحضري وتطوير الخدمات، بما يعزز تبادل الخبرات في إدارة المدن.
كما اتفق الجانبان على إزالة الرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية أمام الصادرات، بما يفتح الباب أمام المنتجات الزراعية واللحوم الكينية لدخول السوق الماليزية.
وقد اعتبر الرئيس الكيني وليام روتو القرار فرصة تاريخية للمزارعين الكينيين لتعزيز صادراتهم، وتوسيع حضورهم في الأسواق الآسيوية.
وركزت المباحثات أيضاً على التعاون التكنولوجي، حيث ستقدم ماليزيا خبراتها لدعم التصنيع الكيني وتدريب الكوادر الهندسية.
موقف مشترك من الأزمات الدولية
إلى جانب القضايا الاقتصادية، عبّر الزعيمان عن قلقهما إزاء الأزمات العالمية، خصوصاً غزة والسودان، ودعيا إلى حلول شاملة تقوم على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة، مؤكدين أن هذه المبادئ ستكون جزءاً أساسياً من أجندة الشراكة الجديدة.
تاريخ العلاقات بين كينيا وماليزيا يعود إلى عدة عقود، حيث شهدت الدولتان تطوراً ملحوظاً في التعاون الثنائي. في السنوات الأخيرة، زادت كينيا من اهتمامها بتعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية، خاصةً مع ماليزيا، التي تعتبر واحدة من الدول الرائدة في مجال التنمية الاقتصادية. الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الماليزي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق شراكة استراتيجية بين البلدين.
تسعى كينيا إلى تعزيز صادراتها الزراعية إلى الأسواق الآسيوية، بينما تسعى ماليزيا إلى توسيع نفوذها في إفريقيا. هذه الديناميكية تعكس التوجهات العالمية نحو تعزيز التعاون بين الدول النامية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.
