أهم ما يجب معرفته
أعلنت وزارة التجارة الكينية عن نيتها استئناف حكم قضائي يقضي بتعليق اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا القرار بعد دعوى من مركز بحثي إقليمي، حيث اعتبرت المحكمة أن توقيع كينيا على الاتفاق بشكل منفرد يتعارض مع معاهدة مجموعة شرق أفريقيا. الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 2024، تهدف إلى تسهيل دخول الصادرات الكينية إلى الأسواق الأوروبية.
أفريقيا برس. أعلنت وزارة التجارة الكينية، عزمها استئناف حكم قضائي صادر عن محكمة العدل التابعة لمجموعة شرق أفريقيا، يقضي بتعليق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة بين نيروبي والاتحاد الأوروبي.
وجاء القرار القضائي إثر دعوى رفعها مركز بحثي إقليمي، اعتبر أن توقيع كينيا على الاتفاق بشكل منفرد يتعارض مع بنود معاهدة مجموعة شرق أفريقيا، التي تضم 8 دول وتسعى إلى تنسيق السياسات التجارية والاقتصادية بين أعضائها.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2024، وتهدف إلى تسهيل دخول الصادرات الكينية، خصوصًا الزهور والفواكه، إلى الأسواق الأوروبية، مقابل فتح السوق الكينية أمام المنتجات الأوروبية وخفض الرسوم الجمركية تدريجيًا على مدى 25 عامًا.
لكن خبراء في التجارة الإقليمية انتقدوا الخطوة، معتبرين أن الاتفاق كان يفترض أن يُبرم مع المجموعة ككل، وليس مع دولة واحدة، لما لذلك من انعكاسات على وحدة الموقف التفاوضي لدول شرق أفريقيا.
وعلى الرغم من ذلك، يظل الاتفاق مفتوحًا أمام بقية الدول للانضمام إليه لاحقًا.
أهمية اقتصادية وأبعاد إقليمية
ويمثل تعليق الاتفاقية تحديًا كبيرًا لكينيا، إذ بلغ حجم تجارتها مع الاتحاد الأوروبي نحو 3 مليارات يورو عام 2023، بينها صادرات بقيمة 1.2 مليار يورو.
ويُنظر إلى السوق الأوروبية باعتبارها منفذًا رئيسيًا للمنتجات الزراعية الكينية، في وقت تسعى فيه نيروبي لتعزيز موقعها كمركز تجاري إقليمي.
ويرى مراقبون أن القضية تتجاوز البعد التجاري لتطرح أسئلة حول مستقبل التكامل الاقتصادي في شرق أفريقيا، ومدى قدرة المجموعة على التفاوض ككتلة واحدة أمام شركاء دوليين كبار مثل الاتحاد الأوروبي.
تأسست مجموعة شرق أفريقيا في عام 1967، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء. تضم المجموعة حاليًا 8 دول، وتسعى إلى تنسيق السياسات التجارية والاقتصادية. في السنوات الأخيرة، أصبحت كينيا لاعبًا رئيسيًا في التجارة الإقليمية، حيث تسعى لتعزيز موقعها كمركز تجاري في المنطقة. ومع ذلك، فإن التحديات القانونية والسياسية مثل تلك التي تواجهها حاليًا قد تؤثر على مستقبل التكامل الاقتصادي في شرق أفريقيا.
في عام 2024، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين كينيا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، مما يعكس أهمية السوق الأوروبية للمنتجات الكينية. ومع ذلك، فإن توقيع الاتفاق بشكل منفرد قد يثير تساؤلات حول قدرة مجموعة شرق أفريقيا على التفاوض ككتلة واحدة، مما قد يؤثر على استراتيجيات التجارة الإقليمى
