أهم ما يجب معرفته
تشهد نيجيريا تصاعدًا مقلقًا في عمليات الخطف، مما دفع الرئيس بولا تينوبو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الأمن. تم تجنيد 30 ألف شرطي إضافي بعد خطف نحو 400 شخص، معظمهم من الطلاب. البابا ليو الـ14 دعا إلى الإفراج عن المختطفين، مشددًا على ضرورة حماية المدارس والكنائس كأماكن آمنة للجميع. تتزايد الضغوط الدولية على الحكومة لمواجهة هذه الأزمة.
أفريقيا برس. تشهد نيجيريا موجة غير مسبوقة من عمليات الخطف التي استهدفت مئات الطلاب والمعلمين ورجال الدين خلال الأيام الأخيرة، مما دفع الرئيس بولا تينوبو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الأمن الداخلي، في وقت أطلق فيه البابا ليو الـ14 نداءً عاجلاً للإفراج عن المختطفين.
فقد أمر الرئيس النيجيري الأحد بتجنيد 30 ألف عنصر شرطة إضافي، وسحب آلاف الحراس الشخصيين من السياسيين وكبار الشخصيات لإعادة توزيعهم على مهام شرطية ميدانية.
وجاء القرار بعد خطف نحو 400 شخص، معظمهم من تلامذة المدارس، في سلسلة هجمات أثارت قلقًا داخليًا وضغوطًا دولية على الحكومة.
نداء البابا
من جهته، عبّر البابا ليو الـ14 عن “ألم بالغ” إزاء تصاعد العنف، مؤكدًا أن الكنائس والمدارس يجب أن تبقى “أماكن آمنة في كل زمان ومكان”.
وطالب السلطات باتخاذ “قرارات سريعة وحاسمة” لضمان تحرير الرهائن، مشددًا على أن الخطر لا يهدد المسيحيين وحدهم بل جميع السكان، وأن الإرهاب في المنطقة يرتبط بـ”اقتصاد الحرب والسيطرة على الأراضي”، ويطال المسلمين والمسيحيين على حد سواء.
يذكر أن الأسبوع الماضي شهد سلسلة هجمات دامية، أبرزها اقتحام مسلحين مدرسة كاثوليكية في غرب البلاد واختطاف 315 شخصًا بين طلاب ومعلمين، إضافة إلى حادثة مشابهة في ولاية كبّي حيث اختُطفت 25 طالبة. وفي تطور لاحق، تمكن نحو 50 طالبًا من الفرار والعودة إلى أسرهم.
وقد دفع هذا التصعيد الرئيس تينوبو إلى تأجيل زيارة كانت مقررة إلى جنوب أفريقيا وأنغولا لمتابعة الوضع الأمني المتدهور، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات وضمان حماية المؤسسات التعليمية والدينية.
أزمة أمنية تحت المجهر الدولي
تواجه حكومة تينوبو تدقيقًا شديدًا، خاصة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر بعمل عسكري ضد نيجيريا ردًا على ما وصفه بمقتل مسيحيين على يد جماعات متطرفة.
وبينما تسعى السلطات إلى إعادة هيكلة جهاز الشرطة، يرى مراقبون أن الأزمة الأمنية في نيجيريا باتت تتجاوز حدودها الداخلية لتتحول إلى قضية إقليمية ودولية، مع تداخل عوامل دينية واقتصادية وسياسية تزيد من تعقيد المشهد.
تاريخيًا، عانت نيجيريا من مشاكل أمنية متزايدة، خاصة في شمال البلاد حيث تنشط جماعات مسلحة. عمليات الخطف من أجل الفدية أصبحت ظاهرة شائعة، مما أثر سلبًا على التعليم والأمن العام. الحكومة النيجيرية تواجه تحديات كبيرة في السيطرة على هذه الأوضاع، مما يستدعي تدخلات عاجلة وإصلاحات في الأجهزة الأمنية.
في السنوات الأخيرة، زادت الضغوط الدولية على نيجيريا لمواجهة هذه الأزمة، خاصة بعد تزايد الهجمات على المدارس والكنائس. هذه الأحداث أثارت قلقًا عالميًا حول سلامة المواطنين، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لتعزيز الأمن وحماية المواطنين، بما في ذلك تجنيد المزيد من عناصر الشرطة.
