أهم ما يجب معرفته
أصدرت محكمة في بوركينا فاسو أحكاماً بالسجن بحق أربعة قضاة وثلاثة من عناصر الجمارك بتهم فساد. شملت المحاكمة عشرة متهمين، وأدين سبعة منهم. تأتي هذه الأحكام في إطار حملة واسعة ضد الفساد يقودها المجلس العسكري، الذي يؤكد استلهامه نهج الرئيس الراحل توماس سانكارا في مكافحة الفساد. لكن الحملة تواجه انتقادات من منظمات حقوقية.
أفريقيا برس. أصدرت محكمة في بوركينا فاسو أحكاماً بالسجن بحق أربعة قضاة وثلاثة من عناصر الجمارك، في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالفساد منذ وصول الجيش إلى السلطة عام 2022.
وشملت المحاكمة، التي أُفتتحت في يناير/كانون الثاني، عشرة متهمين، أُدين سبعة منهم بتهم تتعلق بالفساد أو التواطؤ فيه، في حين بُرِّئ ثلاثة قضاة ومحام لعدم كفاية الأدلة في قضايا مرتبطة بتبييض الأموال أو انتهاك السر المهني. وتراوحت الأحكام بين السجن لعام ونصف وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين فرنك أفريقي (نحو 7600 يورو).
سياق سياسي وأمني
وتأتي هذه الأحكام في إطار حملة واسعة ضد الفساد يقودها المجلس العسكري برئاسة إبراهيم تراوري، الذي وصل إلى السلطة عام 2022. ويؤكد قادة الانقلاب أنهم يستلهمون نهج الرئيس الراحل توماس سانكارا، الذي جعل من مكافحة الفساد ركيزة أساسية في مشروعه السياسي في بوركينا فاسو قبل اغتياله عام 1987. غير أن هذه الحملة، رغم إشادة أنصار النظام بها، تواجه انتقادات من منظمات حقوقية تتهم السلطات باستخدام شعار مكافحة الفساد لتقييد الأصوات المعارضة.
تاريخياً، شهدت بوركينا فاسو العديد من التحديات السياسية والاجتماعية، بما في ذلك الفساد الذي أثر على مؤسسات الدولة. بعد الانقلاب العسكري في عام 2022، تعهد القادة الجدد بمكافحة الفساد كجزء من استراتيجيتهم لإعادة بناء الثقة مع الشعب. يُعتبر توماس سانكارا رمزاً لمكافحة الفساد في البلاد، حيث سعى إلى إصلاحات جذرية قبل اغتياله في عام 1987. هذه الأحكام تأتي في سياق جهود المجلس العسكري لتحقيق العدالة وتعزيز الحكم الرشيد في البلاد.
ومع ذلك، فإن هذه الحملة لم تخلُ من الجدل، حيث اتهمت منظمات حقوقية السلطات باستخدام مكافحة الفساد كذريعة لقمع المعارضة. هذا التوتر بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان يبرز التحديات التي تواجهها بوركينا فاسو في سعيها لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
