أهم ما يجب معرفته
أصدرت المحكمة العسكرية العليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أحكامًا بالسجن على أربعة جنرالات من الجيش والشرطة بعد هزيمة القوات الحكومية في يناير أمام متمردي حركة 23 مارس، مما أدى إلى سقوط مدينة غوما. الجنرالات حوكموا بتهمة الفرار خلال تقدم المتمردين، وجاءت الأحكام أقل من مطالب الادعاء، مما أثار ارتياح الدفاع.
أفريقيا برس. أصدرت المحكمة العسكرية العليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أحكامًا بالسجن على أربعة جنرالات من الجيش والشرطة، عقب الهزيمة التي مُنيت بها القوات الحكومية في يناير الماضي أمام متمردي حركة 23 مارس، وما ترتب عليها من سقوط مدينة غوما في شرق البلاد.
وجاءت هذه الأحكام في ختام محاكمة لاقت اهتمامًا واسعًا منذ انطلاقها في مارس، وشملت في بدايتها خمسة جنرالات، لكن أحدهم توفي في أبريل، فاقتصر الحكم على الأربعة الباقين.
ويُحاكم الجنرالات منذ مارس أمام المحكمة العسكرية العليا في كينشاسا بتهمة الفرار خلال تقدم المتمردين نحو غوما. وقد صدر أقسى حكم على نائب حاكم شمال كيفو السابق، مفوض الشرطة الإقليمية روموالد إيكوكا، بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بالجبن والفرار من العدو، رغم طلب الادعاء توقيع عقوبة الإعدام بحقه. ولم تُثبت المحكمة تهمة فقدان معدات عسكرية، من بينها طائرة سوخوي سو-27 وعدة مركبات مدرعة، الموجهة إليه.
كما حُكم على قائد شرطة شمال كيفو، إيدي موكونا، بالسجن عامين، فيما نال قائد لواء الرد السريع الحادي عشر والمستشار العسكري للحاكم حكمًا بالسجن لمدة عام واحد لكل منهما.
وجاءت الأحكام أكثر ليونة مقارنة بمطالب الادعاء التي تراوحت بين السجن 20 عامًا والسجن المؤبد، ما شكّل مصدر ارتياح لهيئات الدفاع. وتُعد قرارات المحكمة العسكرية العليا نهائية وغير قابلة للطعن. وخلال الجلسات المغلقة، دافع الجنرالات عن أنفسهم مؤكدين أنهم نفذوا “انسحابًا استراتيجيًا” بأوامر من قيادتهم العسكرية.
تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية مليء بالصراعات السياسية والعسكرية، حيث شهدت البلاد العديد من الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة. منذ استقلالها عن بلجيكا في عام 1960، كانت البلاد مسرحًا لصراعات متعددة، بما في ذلك النزاع الأخير الذي أدى إلى سقوط غوما. هذه الأحداث تعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الحكومة في استعادة السيطرة على المناطق المتأثرة بالتمرد.
في السنوات الأخيرة، تصاعدت حدة النزاعات في شرق الكونغو، حيث تواصل الجماعات المسلحة، مثل حركة 23 مارس، تحدي السلطة الحكومية. هذه الأوضاع أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، مما جعل محاكمة الجنرالات تعكس الصراع بين الجيش والمتمردين، وأهمية المساءلة في سياق استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
