أهم ما يجب معرفته
أكدت الرئيسة التنزانية سامية صلوحو حسن رفض بلادها للإملاءات الخارجية بشأن إدارتها لشؤونها الداخلية. جاء ذلك خلال لقاء مع أعيان مدينة دار السلام، حيث تساءلت عن حق الأطراف الخارجية في توجيه البلاد، مشددة على أهمية الشراكات التجارية بدلاً من الاعتماد على المساعدات المحدودة التي تتلقاها تنزانيا.
أفريقيا برس. أكدت الرئيسة التنزانية سامية صلوحو حسن أن بلادها لن تقبل “إملاءات” من أطراف خارجية بشأن إدارة شؤونها الداخلية، مشددة على أن المساعدات المحدودة التي تتلقاها تنزانيا لا تمنح أحدا الحق في التدخل.
وخلال لقاء مع أعيان مدينة دار السلام، قالت الرئيسة إن بعض الجهات الخارجية دأبت منذ الانتخابات العامة على إصدار توجيهات حول كيفية إدارة البلاد.
وأضافت متسائلة وسط تصفيق الحضور “يقولون: يجب أن تفعلوا كذا وكذا.. من أنتم؟ هل تظنون أنفسكم أسيادنا؟ هل بسبب القليل من الأموال التي تقدمونها؟”.
وأوضحت سامية أن حجم التمويل الخارجي الموجه لتنزانيا تراجع بشكل ملحوظ، مضيفة أن “الأموال لم تعد موجودة، إنها قليلة جدا. نحن الآن نتحدث عن شراكات تجارية تحقق المنفعة للطرفين”.
خلفية أوروبية
ورغم أن الرئيسة لم تُسمّ الأطراف التي تقصدها، فإن البرلمان الأوروبي كان قد اعتمد في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 قرارا يقضي بتعليق 156 مليون يورو من المساعدات المقررة لتنزانيا عام 2026. وأكدت الحكومة أنها تتابع الملف عن كثب.
من جانبه، صرّح وزير الخارجية والتعاون مع شرق أفريقيا محمود ثابت كومبو بأن مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن التعاون المالي سيصدر عن المفوضية الأوروبية.
وتعكس تصريحات الرئيسة توجها رسميا نحو تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، والبحث عن بدائل قائمة على الاستثمار والشراكات الاقتصادية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأوروبية بشأن ملفات الحوكمة وحقوق الإنسان في تنزانيا.
تاريخياً، شهدت تنزانيا تحولات سياسية واقتصادية كبيرة منذ استقلالها في عام 1961. كانت البلاد تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، خاصة من الدول الغربية والاتحاد الأوروبي، لدعم تنميتها الاقتصادية. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة التنزانية في إعادة تقييم هذه العلاقة، حيث تسعى إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على المساعدات.
في عام 2025، اتخذ البرلمان الأوروبي قراراً بتعليق جزء من المساعدات المقررة لتنزانيا، مما زاد من الضغوط على الحكومة. هذا القرار يعكس التوترات المتزايدة حول قضايا الحوكمة وحقوق الإنسان، مما دفع الحكومة إلى البحث عن بدائل قائمة على الاستثمار والشراكات الاقتصادية بدلاً من المساعدات التقليدية.
