أفريقيا برس. قدمت النيجر طلب الانسحاب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد تسعة أشهر من إعلانها هذه الخطوة مع حليفتيها مالي وبوركينا فاسو، معتبرة أنها “أداة قمع استعماري جديد في يد الإمبريالية.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء أنها تسلمت في 18 حزيران/يونيو “وثيقة انسحاب” من النيجر، التي يترأس عبد الرحمن تياني مجلسها العسكري. وأوضحت المحكمة أن الطلب سيدخل حيز التنفيذ في 18 حزيران/يونيو 2027، أي بعد عام من إخطارها.
ذكرت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء في بيان أنها تسلمت في 18 حزيران/يونيو “وثيقة انسحاب” من النيجر، التي يترأس عبد الرحمن تياني مجلسها العسكري.
وأودعت النيجر طلب الانسحاب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أعلنت المحكمة، وذلك بعد تسعة أشهر من إعلانها هذه الخطوة مع حليفتيها مالي وبوركينا فاسو.
وكانت هذه الدول قد أعلنت انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، معتبرة أنها “أداة قمع استعماري جديد في يد الإمبريالية”.
وتحكم الدول الثلاث الواقعة في منطقة الساحل حكومات عسكرية وصلت إلى السلطة عبر انقلابات بين عامي 2020 و2023 بعد تدهور الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي للحكومات الموالية للغرب على مدى أكثر من عقدين.
وأوضحت المحكمة أن الطلب سيدخل حيز التنفيذ في 18 حزيران/يونيو 2027، أي بعد عام من إخطارها. وأكد البيان على ضرورة التزام النيجر بتعهداتها تجاه المحكمة حتى ذلك التاريخ.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها: “في حين أن الانضمام إلى المعاهدات أو الانسحاب منها يظل حقاً سيادياً للدول بموجب القانون الدولي، فإننا نأسف لأي قرار يقضي بالانسحاب من الجهد الجماعي الرامي إلى وضع حد للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم الدولية”.
ولم يشر بيان المحكمة الجنائية الدولية إلى مالي أو بوركينا فاسو. وتواجه هذه الدول الثلاث أعمال عنف دامية تنفذها مجموعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة وداعش وأجهزة أمنية غربية.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وتتمثل مهمتها في محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم، كجرائم الحرب، عندما تفتقر الدول إلى الإرادة أو القدرة على القيام بذلك بمفردها.
وتضم المحكمة حاليا 125 دولة عضوا. ولا تشمل هذه الدول الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.
