أهم ما يجب معرفته
أعلن النظام العسكري في النيجر رفضه للاتهامات الفرنسية بسرقة اليورانيوم، مشدداً على سيادة الدولة على مواردها. يأتي ذلك بعد تحقيق فرنسي في اختفاء شحنة من اليورانيوم من موقع تديره شركة أورانو. الحكومة تسعى لتنويع شركائها في استغلال اليورانيوم، مع اهتمام من إيران وروسيا بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
أفريقيا برس. أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر رفضه القاطع للاتهامات التي وجهتها السلطات الفرنسية بشأن ما وصفته بأنه “سرقة منظمة” لشحنة من اليورانيوم من أحد المواقع التعدينية التي كانت تديرها سابقاً مجموعة أورانو الفرنسية.
وشدد المجلس العسكري، الذي تولى السلطة عقب انقلاب يوليو/تموز 2023، على أن الموارد المعدنية، وفي مقدمتها اليورانيوم، تقع تحت سيادة الدولة النيجرية. وكان النظام قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي تأميم شركة “سومير” التابعة لأورانو (أريفا سابقاً)، قبل أن يبدي رغبته في طرح إنتاجها من منجم أريلت شمالي البلاد في السوق الدولية.
وكانت شركة أورانو قد حذرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من مغادرة شحنة يورانيوم موقع “سومير” الذي تملك فيه حصة تبلغ 63.4% مقابل 36.6% لدولة النيجر. وفي ديسمبر/كانون الأول الحالي، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً بتهمة “سرقة منظمة تهدف لخدمة مصالح قوة أجنبية”، بعد اختفاء الكمية من الموقع.
من جهته، قال وزير المناجم العقيد عثمان أبارشي عبر الإعلام الرسمي إن “جمهورية النيجر ترفض بأشد العبارات أي خطاب يساوي بين ممارسة سيادتها على مورد وطني والسرقة”، مضيفاً “لا يجوز سرقة ما يملكه المرء بشكل قانوني”. أما وزير العدل أليو داودا فكشف أن أورانو تركت ديوناً غير مسددة بقيمة 58 مليار فرنك أفريقي، متسائلاً: “بين النيجر وأورانو، من سرق الآخر؟”.
توجه نحو شركاء جدد
ولم تخف حكومة النيجر منذ وصولها إلى السلطة رغبتها في تنويع شركائها، إذ أبدت إيران وروسيا في يوليو/تموز الماضي اهتماماً باستغلال اليورانيوم النيجري. ففي ديسمبر/كانون الأول 2024، أقرت أورانو بفقدانها السيطرة التشغيلية على شركاتها الثلاث في البلاد: سومير، وكوميناك، وإيمورارين.
وكانت أورانو، التي تملك الدولة الفرنسية أكثر من 90% من رأسمالها، قد رفعت دعاوى تحكيم دولية ضد النيجر. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الشركة صدور حكم قضائي لمصلحتها بشأن منجم سومير، يقضي بعدم بيع اليورانيوم المنتج من قبل الشركة، والذي يقدر بنحو 1300 طن من اليورانيوم المركّز بقيمة سوقية تبلغ 250 مليون يورو.
وبحسب وكالة “يوراتوم”، تسهم النيجر بنسبة 4.7% من إنتاج اليورانيوم الطبيعي العالمي وفق إحصاءات عام 2021، مما يجعلها أحد الموردين الرئيسيين لهذه المادة الاستراتيجية.
ما هي شركة أورانو؟
– حسب منصة الشركة ومنصة “غلوبال داتا”، تُعد شركة أورانو المعروفة سابقاً باسم “نيو أريفا القابضة” واحدة من أهم المجموعات الصناعية العالمية المتخصصة في دورة الوقود النووي، وتملك الدولة الفرنسية حصة الأغلبية فيها (90.33%)، مما يجعلها شركة حكومية تعمل على خدمة مصالح الدولة الفرنسية.
– تعمل الشركة باعتبارها مزوداً متكاملاً لحلول الطاقة النووية، إذ تغطي خدماتها جميع مراحل دورة إنتاج الوقود النووي بدءاً من استخراج المواد الخام وحتى معالجة النفايات.
– تشمل أنشطة “أورانو” تعدين اليورانيوم والتحويل والتخصيب وإعادة التدوير وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك وإدارة النفايات، فضلاً عن الهندسة النووية والطب النووي والخدمات اللوجستية.
– بفضل هذا التكامل الواسع، تساهم الشركة في إنتاج كهرباء منخفضة الكربون، وتوفر خدمات وتقنيات لدعم تشغيل المفاعلات النووية حول العالم، مما يجعلها فاعلاً رئيسياً في قطاع الطاقة النووية الدولي.
– تدير “أورانو” عملياتها عبر شبكة دولية واسعة تشمل فرنسا وأوروبا والأميركتين وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، في حين يقع مقرها الرئيسي في شاتيلون بمنطقة إيل دو فرانس، مما يعكس حضورها الدولي ودورها الاستراتيجي في أمن الطاقة النووية وتنمية التقنيات المرتبطة بها.
– زادت إيرادات شركة أورانو في النصف الأول من السنة الحالية 18.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي إلى 2.67 مليار يورو (3.1 مليارات دولار).
– بلغت أرباح الشركة 109 ملايين يورو (126.5 مليون دولار) مقارنة بخسارة 133 مليون يورو (154.37 مليون دولار) في النصف الأول من العام الماضي.
– حققت شركة أورانو إيرادات بلغت 5.87 مليارات يورو (6.81 مليارات دولار) في عام 2024، أي بزيادة كبيرة مقارنة بعام 2023 الذي سجلت فيه 4.77 مليارات يورو (5.54 مليارات دولار) بنسبة نمو بلغت 23%.
تاريخياً، كانت النيجر واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، حيث تلعب مواردها المعدنية دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني. بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2023، اتخذت الحكومة الجديدة خطوات لتأميم الموارد المعدنية، مما أثار توترات مع الشركات الأجنبية مثل أورانو، التي كانت تدير عمليات التعدين في البلاد.
في السنوات الأخيرة، واجهت النيجر تحديات اقتصادية وسياسية، مما دفعها للبحث عن شركاء جدد في مجال استغلال اليورانيوم. هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تعزيز سيادتها على مواردها الطبيعية وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية، خاصة بعد الاتهامات الأخيرة من فرنسا بشأن سرقة اليورانيوم.
