أهم ما يجب معرفته
أعلن مكتب الادعاء العام في باريس عن فتح تحقيق في اختفاء شحنة يورانيوم من شمال النيجر، تديرها مجموعة أورانو الفرنسية. التحقيق يركز على سرقة منظمة لمصلحة قوة أجنبية، في ظل تصاعد التوترات بين السلطات العسكرية الجديدة في النيجر وأورانو بشأن السيطرة على مناجم اليورانيوم. تعتبر النيجر سابع أكبر منتج عالمي لليورانيوم، الذي تستخدمه فرنسا بشكل كبير في إنتاج الطاقة النووية.
أفريقيا برس. أعلن مكتب الادعاء العام في باريس فتح تحقيق في قضية اختفاء شحنة يورانيوم من أحد المواقع شمال النيجر، كانت تديره مجموعة “أورانو” الفرنسية (المعروفة سابقًا باسم أريفا).
ويتركز التحقيق حول “سرقة منظمة لمصلحة قوة أجنبية”، في وقت يشهد فيه الملف النووي في النيجر توترًا متصاعدًا بين السلطات العسكرية الجديدة والشركة الفرنسية.
ودخلت حكومة النيجر منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2023 في مواجهة مع أورانو بشأن السيطرة على مناجم اليورانيوم.
وفي يونيو/حزيران 2024، أمّمت السلطات العسكرية شركة “سومير” التابعة لأورانو، التي كانت تدير منجم أرليت في شمال البلاد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذرت أورانو من مغادرة شحنة يورانيوم موقع أرليت حيث كان مخزنًا نحو 1300 طن من المعدن.
وأشارت الشركة إلى حكم قضائي فرنسي صدر في سبتمبر/أيلول، اعتبر أن الدولة النيجرية لا تملك الحق في بيع أو نقل اليورانيوم المنتج من “سومير” التي كانت أورانو تمتلك 63.4% من أسهمها قبل التأميم.
موقف أورانو وفرنسا
من جانبها، أكدت أورانو أنها لا تعرف الكمية المنقولة ولا وجهتها أو هوية المشترين المحتملين، لكنها أوضحت أن المخزون يعود لفترة إدارتها للموقع ويبلغ نحو 1600 طن من مركزات اليورانيوم، بقيمة سوقية تقارب 310 ملايين دولار.
وقد أطلقت أورانو منذ فقدانها السيطرة على شركاتها الثلاث في النيجر نهاية 2024 دعاوى تحكيم دولية ضد نيامي.
وتعد النيجر سابع أكبر منتج عالمي لليورانيوم الذي يستخدم في إنتاج الوقود النووي والمعدات الطبية لعلاج السرطان.
وتعتمد فرنسا على الطاقة النووية لتوليد نحو 70% من كهربائها، وكانت تستورد قرابة 15% من احتياجاتها من اليورانيوم من النيجر قبل الأزمة الأخيرة.
تعتبر النيجر واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، حيث تلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات الطاقة النووية في فرنسا. منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2023، شهدت العلاقات بين الحكومة النيجرية وشركة أورانو الفرنسية توترًا متزايدًا، خاصة بعد تأميم شركة “سومير” التابعة لأورانو. هذا التوتر يعكس الصراع على السيطرة على الموارد الطبيعية في البلاد.
في السنوات الأخيرة، كانت النيجر تعتمد على استثمارات الشركات الأجنبية في قطاع التعدين، لكن التغيرات السياسية أدت إلى إعادة تقييم هذه العلاقات. مع تصاعد التوترات، أصبح مستقبل التعاون بين النيجر وفرنسا في مجال الطاقة النووية غير مؤكد، مما يثير القلق بشأن استقرار السوق العالمي لليورانيوم.
